ترأس الوزير الأول، الجزائري سيفي غريب، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، اجتماع الحكومة الذي خصص لدراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026 تحسبًا لعرضه على مجلس الوزراء للاعتماد.
كما تدارست الحكومة الجزائرية مشروع قانون يحدد القواعد العامة لخدمات الثقة والمعرف الإلكتروني، بهدف إرساء إطار وطني موحد للتصديق والتوقيع الإلكتروني وتعزيز بيئة رقمية آمنة.
وفي الجانب الاقتصادي، استمعت الحكومة إلى عرض حول نتائج الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، مسلطة الضوء على عدد العقود الموقع والعدد القياسي للزوار، كما تدارست سلسلة من التدابير لضمان استمرار هذا الزخم وتعزيز التكامل الاقتصادي القاري. كما استمعت الحكومة إلى ورقة الطريق لتطوير المؤسسات المصغرة، لتعزيز الشمول المالي وتطوير مناصب شغل مستدامة عبر أجهزة الدعم والوكالات الوطنية المعنية بالمقاولاتية والقرض المصغر.
