شهدت السوق المصرية خلال الأسبوع المنصرم تراجعًا طفيفًا في قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث انخفض سعر العملة بمقدار 36 قرشًا بنهاية التعاملات، ليصل سعر الدولار إلى حوالي 47.69 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع وفق بيانات البنك المركزي المصري. ويعكس هذا الانخفاض حركة تصحيحية بعد ارتفاعات سابقة، ويشير إلى تحسن نسبي في سعر صرف الجنيه.
ويعزو خبراء الاقتصاد هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها استقرار التدفقات النقدية من القطاعات السياحية والاستثمارية، وتحسن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، إضافة إلى السياسات النقدية التي تهدف للحفاظ على استقرار العملة المحلية. ويشير المحللون إلى أن انخفاض الدولار له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد، فهو يقلل من تكلفة الواردات ويحد من ضغوط التضخم، في الوقت الذي يستفيد فيه المصدرون من استقرار سعر الصرف.
على صعيد المعادن الثمينة، شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 مستوى 5960 جنيهًا، محافظًا على ثباته بعد موجة ارتفاعات قياسية شهدتها الأسعار خلال الأسابيع الماضية. واستقر السعر بشكل عام مقارنة بالأسبوع الماضي، مع تذبذب محدود لا يتجاوز 0.3%، ما يعكس توازنًا نسبيًا في السوق المحلي.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن استقرار الذهب يعود إلى توازن العرض والطلب، وتأثير أسعار المعدن عالميًا، واستقرار الدولار أمام الجنيه المصري. كما يمنح ثبات الأسعار المستثمرين والمواطنين القدرة على التخطيط المالي بشكل أفضل وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق، مع انعكاسات إيجابية على القطاع الاقتصادي المحلي وسط التحديات العالمية.
تظل الأسواق المحلية في حالة ترقب مستمرة، مع متابعة دقيقة لقرارات البنك المركزي والسياسات المالية للحكومة لضمان استمرار استقرار سعر الصرف والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذلك لضمان توازن أسعار الذهب في السوق المحلي.
المصادر: البنك المركزي المصري، اليوم السابع
