تطرق تقرير لموقع “الجيري باتريوتيك” لعملية الإفراج عن القيادي السابق في حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، من السجون الإسرائيلية، بعد تدخل جهاز الاستخبارات التركي (MIT) لنقله إلى تركيا. ويأتي هذا التطور خلال مشاركته في قافلة “الصمود” البحرية المتجهة إلى غزة، والتي تم اعتراضها من قبل البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية. هذا الحدث أثار العديد من التساؤلات حول موقف الجزائر من هذه التطورات، خاصة مع رفض مقري التواصل مع القنصلية الجزائرية في أنقرة، مكتفيًا بالقول لرفاقه: “لدينا أصدقاء في تركيا”.
في الثالث من أكتوبر 2025، تم اعتراض السفينة “مارينيت”، آخر سفن قافلة “سُمود”، من قبل وحدة “شايتيت 13” التابعة للبحرية الإسرائيلية، في المياه الدولية قبالة سواحل غزة. تم اعتقال جميع ركاب السفينة، بمن فيهم عبد الرزاق مقري، الذي كان برفقة مجموعة من النشطاء الجزائريين. نقلوا إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، حيث خضعوا للاستجواب، وعُرض عليهم الترحيل إلى أوروبا مقابل توقيع تعهدات.
التساؤلات حول الموقف الجزائري
تقرير “الجيري باتريوتيك” أشار الى أن رفض مقري أي اتصال مع القنصلية الجزائرية في أنقرة، أثار تساؤلات حول دوافعه الحقيقية وارتباطاته المحتملة مع جهات خارجية، خاصةً في ظل زياراته المتكررة إلى تركيا ولقاءاته مع مسؤولين من حزب العدالة والتنمية. يطرح هذا التساؤل ما إذا كانت هناك محاولات لتقوية العلاقات التركية الجزائرية على صعيد بعض الفاعلين السياسيين المحليين، أو تبني نماذج خارجية في السياسة الجزائرية.
سبق لموقع “الجيري باتريوتيك” التحذير عام 2016 من التحركات المشبوهة لمقري وعلاقاته بالاستخبارات التركية، وهو ما تؤكده التطورات الحالية. زياراته المتكررة إلى تركيا ومشاركته في مؤتمرات تركز على “المشهد السياسي الإسلامي” وإقامة علاقات مع قيادات حزب العدالة والتنمية تُبرز توجهاته ودعمه لنموذج التجربة التركية، سواء على صعيد السياسة أو الفكر الإسلامي.
الحادثة تعكس تعقيدات السياسة الإقليمية ودور بعض الشخصيات الجزائرية في هذا السياق، خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين المصالح الوطنية والعلاقات الخارجية. كما تفتح النقاش حول مدى تأثير التحالفات الشخصية والسياسية على قرارات السياسات العامة في الجزائر، في وقت تشهد فيه المنطقة تغيرات مستمرة في الصراعات الإقليمية والدولية.
يبقى الموقف الرسمي الجزائري غامضًا حيال هذه التطورات، وسط مخاوف من تأثير هذه العلاقات على السياسة الداخلية والخارجية للجزائر. الحدث الأخير يسلط الضوء على ضرورة متابعة الدور الذي تلعبه الشخصيات المؤثرة في السياسة الجزائرية وعلاقاتها الدولية، بما في ذلك الروابط مع أجهزة استخبارات خارجية.
