قضت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأربعاء، بسجن تسعة متهمين لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة، بعد إدانتهم في قضية مؤامرة مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، وهي القضية التي سبقت قرار الحكومة بحظر الجماعة ومصادرة أصولها.
ووفق بيان للمحكمة، فإن المتهمين ضمن مجموعة من 16 شخصًا أُلقي القبض عليهم في أبريل الماضي، بتهم تلقي التدريب والتمويل في لبنان من أجل تنفيذ هجمات باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة داخل الأردن. وقد حُكم على اثنين من المتهمين الرئيسيين بالسجن 15 سنة بتهمة “تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع”، بينما نال آخر عقوبة السجن سبع سنوات بتهمة التواطؤ، فيما حُكم على ستة متهمين بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بالإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.
وفي المقابل، برّأت المحكمة أربعة متهمين من تهمة تصنيع الطائرات المسيرة، بينما نفى جميع المدانين التهم الموجهة إليهم. وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق عن ضبط منشأة لتصنيع الصواريخ ومصنع للطائرات المسيرة في إحدى المناطق، حيث عُثر على صاروخ جاهز للإطلاق.
تجدر الإشارة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تعمل بشكل قانوني في الأردن لعقود، غير أن السلطات شددت القيود عليها خلال السنوات الأخيرة في إطار ما اعتبرته مواجهةً للتهديدات الأمنية.
المصدر: رويترز
