شهد مدغشقر منذ أسابيع تصاعدًا غير مسبوق في موجة الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة، على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية والانقطاعات المتكررة في الكهرباء والمياه. ومع توسع رقعة الغضب الشعبي، غادر الرئيس أندريه راجولينا العاصمة أنتاناناريفو، وفق ما أوردته مجلة جون أفريك، بعد أن رفض الجيش تنفيذ أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين.
وذكرت صحيفة Midi Madagasikara أن وحدة “كابسات” العسكرية، المسؤولة عن إدارة شؤون الأفراد، رفضت أوامر قمع المظاهرات، ودعت الأجهزة الأمنية إلى “عدم تنفيذ الأوامر غير القانونية والوقوف إلى جانب الشعب”. وقد بثّت الوحدة بيانًا مصورًا حذرت فيه من انهيار الخدمات الأساسية وسبل العيش، مؤكدة أن على رجال الأمن أن “يتذكروا أنهم من الشعب ولأجله، لا ضده”.
الاحتجاجات التي بدأت يوم 22 سبتمبر بسبب أزمة الكهرباء والمياه، تحولت سريعًا إلى حركة سياسية تطالب بإقالة الحكومة ورحيل الرئيس، خاصة بعد أن قادت حركة شبابية تُعرف باسم “جيل زد” مسيرات ضخمة شارك فيها الآلاف، رغم استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، حلّ راجولينا حكومته يوم 29 سبتمبر، غير أن المحتجين اعتبروا الخطوة “غير كافية”، وأعلنوا لاحقًا عن تشكيل “لجنة تنسيق النضال” (KMT) تضم ممثلين عن الشباب والمجتمع المدني، لتنظيم ما وصفوه بـ”المرحلة الأخيرة من التغيير”.
ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، أسفرت الاحتجاجات عن مقتل (22 شخصًا) وإصابة أكثر من (100 آخرين)، بينما نفت الحكومة الأرقام دون تقديم حصيلة رسمية بديلة.
ويثير دعم وحدة “كابسات” — التي لعبت دورًا حاسمًا في انقلاب عام 2009 الذي أوصل راجولينا إلى السلطة — مخاوف من تكرار سيناريو الانقلابات العسكرية، في ظل مؤشرات متزايدة على انقسام داخل المؤسسة الأمنية. ويرى مراقبون أن انحياز الجيش أو جزء منه للمحتجين قد يدفع بالأزمة نحو تصعيد خطير وتعقيد إضافي للمشهد السياسي في هذا البلد الواقع بالمحيط الهندي.
المصدر: رويترز + وكالة الأنباء الألمانية + نوفوستي + RT
