أعلنت الحكومة المصرية، عبر الجريدة الرسمية، عن زيادة جديدة في أسعار الوقود اليوم الجمعة، هي الثانية خلال عام 2025، في إطار سياسة تهدف إلى خفض الدعم وتقليص عجز الموازنة.
وتراوحت نسب الزيادة في أسعار الوقود بين 10.5% و12.9% في مختلف المنتجات النفطية، بعد أن كانت الأسعار قد ارتفعت بنحو 15% في شهر أبريل الماضي. ووفقًا للبيان الرسمي، حُدد سعر البنزين 80 أوكتان عند 1.775 جنيه، والبنزين 92 أوكتان عند 1.925 جنيه، فيما بلغ سعر البنزين 95 أوكتان 2.100 جنيه للتر الواحد شاملًا للضريبة على القيمة المضافة.
كما ارتفع سعر السولار ، الأكثر استخدامًا في السوق المصرية، بمقدار جنيهين ليصل إلى 17.50 جنيهًا للتر بدلًا من 15.50 جنيه، أي ما يعادل نحو 0.042 دولار أمريكي.
وأكدت وزارة البترول المصرية أن الأسعار الجديدة ستُثبت لمدة عام على الأقل، مبررة القرار بـ”ما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث”. وأضافت أن القطاع سيواصل تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتقديم حوافز تشجيعية لزيادة الإنتاج وخفض فاتورة الاستيراد.
ويأتي القرار متسقًا مع توصيات صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى جعل الأسعار المحلية متماشية مع الكلفة الفعلية بحلول ديسمبر 2025، في إطار قرض قيمته ثمانية مليارات دولار يهدف إلى إصلاح هيكل الدعم وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية في الربع الثاني من العام 2.2 مليار دولار، مع ارتفاع الواردات من المنتجات النفطية إلى 500 مليون دولار مقابل 400 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
المصدر: رويترز
