كانت دوما نزاهة الإنتخابات على المحك في اي مناسبة انتخابية على الرغم من الجدية السلطة في تنظيفها من الشوائب التي كانت قد افقدتها مصداقيتها
و في هذا الإطار كان من الواجب ان تدعم هاته الجهود بغية البلوغ الي شفافية في اي انتخابات قادمة بعد ان أصبحت هذه العملية هي الوحيدة في منح الشرعية
ولكن هناك تصرفات من داخل بعض المنتسبين الي السلطة المستقلة لمراقبة الإنتخابات تبعث بالريبة في مسعى شفافية الإنتخابات و هذا ما يتجسد في المشكل القائم بين المنسق البلدي لبلدية وهران و 84 عضو ممن كانوا مسخرين في الانتخابات التشريعية الفارطة لمدة 4 ليالي متتابعة في قضية تحصيل مستحقاتهم على العلم ان هذه المستحقات تصرف نقديا أو بتعبير صحيح لن تمر عبر المؤسسات المالية
على الرغم من إصرار هؤلاء المسخرين في تحصيل مستحقاتهم الا ان المنسق البلدي كان صخرة صلبة امامهم دون أي سبب منطقي أو معقول الا حد كتابة هذه الاسطر
و مما يدعو إلى الحيرة ان هؤلاء المستخدمين راسلوا المنسق البلدي عبر محضر قضائي بتظلمهم و كان الرد منه غير متوقع، إذ رفض استلام محضر مدعيا انه هو المنسق الولائي
عدة أسئلة تفرض نفسها بداية من أن المستحقات تصرف نقدا فأين هي منذ جوان 2021؟
من أين يستمد قوته هذا المنسق البلدي؟
من المستفيد من الأحزاب بهذا الفعل، إذ من المستحيل أن يعمل هؤلاء المهضومة حقوقهم في ان يشرفوا على انتخابات 27 نوفمبر 2021، بينما تعويضهم شبه مستحيل نظرا لضيق الوقت؟؟
إن كان الخلل في الاختيار منذ البداية المنسق البلدي فإن التمادي في السكوت عنه يثبت ان الامر مقصود
