طرّق تقرير لموقع أوراس إلى الجدل المتصاعد حول شبهات الفساد داخل القنصلية الإسبانية في وهران، عقب نشر وسائل إعلام إسبانية، من بينها El Independiente وEl Español، تفاصيل تتعلق بإلغاء تأشيرات دخول لمواطنين جزائريين بشكل مفاجئ، رغم حصولهم على تأشيرات رسمية سارية المفعول.
وأشار التقرير إلى أن هذه القضية أثارت حالة من الاستياء في أوساط المسافرين الجزائريين الذين تكبدوا خسائر مالية نتيجة حجوزات الطيران والفنادق، بعد أن أبلغتهم السلطات في المطارات والموانئ الجزائرية بإلغاء تأشيراتهم دون إشعار مسبق. وقد نقلت الصحف الإسبانية عن مصادر دبلوماسية أن السبب وراء هذه الإلغاءات لا يزال غامضًا، فيما لم تقدّم القنصلية الإسبانية بوهران أي توضيحات رسمية حول خلفيات القرار.
وأوضح التقرير أن الشبهات تتركز حول رئيسة مصلحة التأشيرات بالقنصلية الإسبانية في وهران، المعروفة باسم ماريا G.، التي سبق أن وُجهت إليها اتهامات في قضية مماثلة سنة 2023 عندما كانت تشغل المنصب نفسه في القنصلية الإسبانية بمدينة طنجة المغربية، حيث طالتها آنذاك تحقيقات تتعلق بما عُرف إعلاميًا بـ”بيع التأشيرات الدبلوماسية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التحقيق السابق في المغرب كان قد فُتح بناءً على بلاغ من مواطنة مغربية أكدت أنها حصلت على تأشيرة مقابل مبلغ مالي قدره 15 ألف يورو. وعلى خلفية تلك القضية، علّقت وزارة الخارجية الإسبانية عمل موظفين محليين في القنصلية المذكورة، غير أن المسؤولة المعنية واصلت مسيرتها الدبلوماسية لاحقًا في الجزائر.
وفي ما يتعلق بالقنصلية الإسبانية في وهران، أفادت الصحف الإسبانية بأن السلطات القنصلية أنهت مهام موظفَين جزائريَين يعملان في مصلحة التأشيرات، دون أن تكشف عن الإجراءات المتخذة بخصوص المسؤولة الإسبانية، وسط صمت رسمي من وزارة الخارجية في مدريد.
كما نقل أوراس عن المصادر الإسبانية أن سياسة منح التأشيرات للجزائريين شهدت في الأشهر الأخيرة تشديدًا ملحوظًا، حيث تقلصت مدة صلاحية التأشيرات من 90 يومًا إلى ما بين 30 و45 يومًا، مع تعقيد في حجز المواعيد وطول فترات الانتظار، وهو ما فاقم من تذمّر المسافرين والطلبة ورجال الأعمال.
وخلص التقرير إلى أن هذه التطورات تعكس أزمة ثقة متنامية بين المواطنين الجزائريين والتمثيليات القنصلية الإسبانية، في وقت تتجه فيه العلاقات الجزائرية الإسبانية نحو مرحلة من الفتور السياسي والدبلوماسي منذ تحوّل موقف مدريد من قضية الصحراء الغربية سنة 2022، وهو ما ألقى بظلاله على مختلف جوانب التعاون بين البلدين، بما في ذلك ملف التأشيرات الذي بات عنوانًا جديدًا للتوتر الصامت بين الجزائر ومدريد.
