كشفت صحيفة L’Informé الفرنسية في تحقيق مثير أن جهاز الاستخبارات المالية التابع لوزارة الاقتصاد الفرنسية TRACFIN يواجه اتهامات بتضليل العدالة من خلال مذكرة «مفبركة» أُعدّت لإرضاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
تعود القصة إلى عام 2023، حين انتقد النائب الفرنسي عن حزب فرنسا الأبية (LFI) كارلوس مارتينز بيلونغو السياسة الإماراتية في مجال المناخ قبيل مؤتمر COP28 الذي استضافته أبوظبي. بعد أسابيع فقط، سُرّبت مذكرة من TRACFIN إلى النيابة العامة تتضمّن معلومات خاطئة حول النائب، اتضح لاحقًا أنها بلا أساس قانوني أو مالي.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه المذكرة كانت جزءًا من حملة تشويه ممنهجة استهدفت بيلونغو في وسائل الإعلام الفرنسية، حيث تم تضخيم الشبهات حوله دون أدلة، بينما كانت تقارير أخرى تشير إلى أن مصادر التمويل والتوجيه جاءت من أطراف مقربة من أبوظبي تسعى لتقويض الأصوات المنتقدة لسياستها الخارجية.
وبعد مرور عامين من التحقيق، قرّر الادعاء الفرنسي حفظ الملف لغياب أي أدلة ملموسة، ما فتح الباب لتساؤلات حول مدى تغلغل المال السياسي الأجنبي في أجهزة الدولة والإعلام الفرنسي.
ويرى مراقبون أن هذه القضية ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة النفوذ الإماراتي المتنامي داخل فرنسا، سواء عبر تمويل مراكز بحثية أو دعم تغطيات إعلامية متحيزة، بهدف تلميع صورتها الدولية وإسكات الأصوات المعارضة.
المصدر: L’Informé
