أدانت مجموعة من الدول العربية والإسلامية، بينها مصر والأردن والسعودية وقطر وتركيا والجزائر، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات غير الشرعية المقامة عليها.
وأكد البيان المشترك أن الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار رقم (2334)، الذي يجرّم جميع محاولات تغيير الوضع القانوني أو الديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
ورحّبت الدول الموقّعة بـ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025، الذي أعاد التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة التزام تل أبيب بتوفير الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين، ووقف استخدام التجويع كوسيلة حرب، مع التشديد على عدم جواز النقل القسري للسكان أو تهجيرهم.
كما أكّد البيان أن ادّعاء إسرائيل بالسيادة على القدس الشرقية باطل ولاغٍ، مذكّرًا بأن أي تشريعات إسرائيلية تمسّ المدينة، مثل ما يسمى بـ”قانون وقف عمليات الأونروا”، تُعد غير قانونية.
ودعت الدول الموقعة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المتواصلة، مؤكدين أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو الطريق الوحيد نحو سلام عادل ودائم.
