أظهرت بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (Istat) استمرار حالة الركود الاقتصادي في إيطاليا، لتسجل البلاد أطول فترة تباطؤ اقتصادي منذ أكثر من ربع قرن. وأوضح تقرير صادر في يونيو 2025 أن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي سينمو بنسبة (0.6٪) فقط خلال العام الجاري، على أن يرتفع إلى (0.8٪) في عام 2026، وهو ما يعكس ضعف الطلب الداخلي وتراجع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية.
ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد الإيطالي يواجه تحديات هيكلية متراكمة، أبرزها ارتفاع تكلفة الدين العام وتباطؤ الإنتاج الصناعي، إضافة إلى تراجع الصادرات نحو الأسواق الأوروبية التقليدية. كما سجلت معدلات البطالة ارتفاعًا طفيفًا، فيما استمر ضعف الثقة في قطاع الأعمال رغم تدخلات الحكومة عبر حزم دعم محدودة.
وتشير توقعات Istat إلى أن القطاع الخدمي سيكون المحرك الرئيسي للنمو خلال العامين القادمين، بينما ستبقى معدلات الاستثمار في البنية التحتية والطاقة دون المستوى المطلوب لتحفيز الاقتصاد. وأكد المعهد أن إيطاليا بحاجة إلى إصلاحات أعمق لتعزيز تنافسيتها وتخفيف العبء الضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي هذا التقرير في وقت تواجه فيه روما ضغوطًا من الاتحاد الأوروبي لضبط عجز الميزانية وتحسين إدارة الدين العام الذي تجاوز (140٪) من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل التعافي الاقتصادي رهينًا بإصلاحات مالية هيكلية واستثمارات أكثر كفاءة.
بحسب بيانات البنك الدولي، بلغ الدين العام لإيطاليا في نهاية عام 2024 نحو 135.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل تقريبًا 3.2 تريليون دولار أمريكي، وهو من بين أعلى معدلات الدَّين في العالم الصناعي. وتشير التقديرات إلى أن عبء الفوائد وحده يستهلك جزءًا متزايدًا من ميزانية الدولة، مما يحدّ من قدرة الحكومة الإيطالية على زيادة الإنفاق الاستثماري أو تحفيز الاقتصاد، في وقتٍ تشهد فيه البلاد أطول فترة ركود منذ أكثر من 25 عامًا.
المصدر: Istat
