بدأت محكمة الجنايات في باريس اليوم بمحاكمة عشرة أشخاص، بينهم ثمانية رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عامًا، بسبب نشرهم تعليقات مسيئة عبر الإنترنت تتعلق بالهوية الجنسية لسيدة فرنسا الأولى، بريجيت ماكرون. وتأتي هذه المحاكمة ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية لمواجهة الادعاءات الكاذبة التي تقول إن بريجيت ولدت ذكرا، وهو ما نفته السيدة الأولى.
ووفقًا للائحة الاتهام، تضمنت التعليقات المنشورة على الشبكات الاجتماعية اتهامات مسيئة لحياة بريجيت ماكرون الجنسية، وصولًا إلى وصف فارق السن بينها وبين الرئيس إيمانويل ماكرون (24 عامًا) بأنه “استغلال جنسي للأطفال”. وفي حال الإدانة، قد يُعاقب المتهمون بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
وأشار أحد محامي الدفاع، كارلو بروسا، إلى أن موكله “مطمئن”، موضحًا أن التغريدات تعكس سلوكًا متكررًا لدى مئات الآلاف وربما ملايين المستخدمين على الإنترنت، الذين أعادوا نشر الشائعات، رغم كونها مضرة وغير صحيحة.
وتأتي هذه المحاكمة بعد أن رفعت بريجيت ماكرون دعوى تشهير في يوليو 2024 ضد شخصية مؤثرة في الولايات المتحدة، في سياق انتشار الادعاءات الكاذبة حول هويتها الجنسية. كما سبق أن أصدر القضاء الفرنسي أحكامًا لصالحها في دعاوى مشابهة، إلا أن بعضها أُلغي أو طُعن عليه أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.
ويعكس هذا الملف تعقيدات التعامل مع الحرية الرقمية والإساءات الشخصية على الإنترنت، حيث تتقاطع قوانين التشهير الفرنسية مع الانتشار الواسع للشائعات عبر الشبكات العالمية، في وقت يزداد فيه النقاش حول المسؤولية الفردية والمساءلة القانونية للأفراد الذين يساهمون في نشر معلومات كاذبة.
المصدر: رويترز
