أعلن عبد الواحد أبو راس، القائم بأعمال وزير خارجية الحكومة اليمنية في صنعاء، أن موظفي الأمم المتحدة المحليين المحتجزين سيُحاكمون للاشتباه في صلتهم بالغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت كبار قادة الجماعة في أوت الماضي. وأسفرت الغارة عن مقتل رئيس الحكومة اليمنية وعدد من الوزراء، في أول عملية اغتيال تستهدف مسؤولين كبار داخل العاصمة صنعاء.
ووفقًا لتصريحات أبو راس لرويترز، فإن الإجراءات القضائية تتم تحت إشراف النيابة العامة، مؤكداً أن “المسار مستتب إلى نهايته وصولًا إلى المحاكمات وإصدار الأحكام القضائية”.
أبو راس أضاف أن خلية داخل برنامج الأغذية العالمي متهمة بالمشاركة بشكل مباشر في استهداف الحكومة، في حين لم يصدر أي تعليق من برنامج الأغذية العالمي بشأن هذه الاتهامات.
من جانبها، أكدت الأمم المتحدة أن ما سمتهم ب “الحوثيين” يحتجزون ما لا يقل عن 59 من موظفيها، ونددت بما وصفته بالاعتقالات التعسفية، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن هذه الإجراءات تزيد من صعوبة تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما لا يزال مئات من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم عدد قليل من العاملين الدوليين، موجودين في هذه المناطق.
المصدر: رويترز
