انطلقت اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أشغال ورشة تكوينية حول “العملات المشفرة”، بتنظيم وزارة العدل الجزائرية بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة، لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية والمحللين الماليين وخلية معالجة الاستعلام المالي وبنك الجزائر.
وتستمر الورشة التكوينية حول “العملات المشفرة” حتى الخميس المقبل، ضمن جهود تطوير المهارات في مجال مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود.
وفي كلمته، أبرز الأمين العام لوزارة العدل محمد رقاز أن اختيار هذا الموضوع يعكس الإرادة المشتركة للبلدين في مواجهة التحديات الحديثة، مشددًا على استعداد الجزائر لمواصلة التعاون القضائي الدولي لتعزيز التحقيقات وتبادل المعلومات. كما ذكر رقاز تعديل التشريعات الوطنية لمواكبة توصيات مجموعة العمل المالي، بإدراج أحكام خاصة بالعملات المشفرة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبها، اعتبرت سفيرة الولايات المتحدة إليزابيث مور أوبين أن العملات المشفرة تمثل تحديًا عالميًا في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أهمية الورشة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الجزائر والولايات المتحدة.
