أعلن حاكم ولاية تكساس الجمهوري، غريغ أبوت، يوم 18 نوفمبر 2025، عن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) كـ “منظمات إرهابية أجنبية” و”منظمات إجرامية عابرة للحدود”. ويشمل القرار منع المنظمتين من شراء أو تملك الأراضي داخل الولاية، ويخول المدعي العام لبدء إجراءات قانونية ضدها.
ويبرّر أبوت قراره تصنيف و CAIR الإخوان المسلمين “منظمات إرهابية ” بوجود أهداف سياسية ودينية للمنظمتين، بينها ما وصفه بمحاولة فرض الشريعة والسيطرة على مؤسسات المجتمع. كما ربط القرار بين CAIR والإخوان ومنظمات مرتبطة سابقًا بقضايا تمويل الإرهاب في الولايات المتحدة، مستشهداً بحالات صدرت فيها أحكام قضائية بحق أفراد مؤسسين.
ردّت CAIR على القرار بوصفه “مسرحية دعائية” تستهدف تشويه سمعتها، مؤكدة أن الولايات لا تملك سلطة رسمية لتصنيف المنظمات على أنها إرهابية، وأن القرار لا يغيّر تصنيفها الفيدرالي. كما اعتبرت منظمات حقوقية القرار خطوة قد تعزز خطاب الإسلاموفوبيا، وتفتح المجال لمعارك قانونية محتملة.
القرار أثار جدلاً واسعًا داخل الولايات المتحدة، حيث أيد بعض السياسيين الجمهوريين خطوة أبوت، معتبرينها ضرورية لمواجهة ما يرونه تهديدًا أمنيًا، بينما رأى آخرون أن هذه الخطوة تخرج عن نطاق الصلاحيات القانونية للولاية وتؤثر على حقوق المسلمين كمجتمع مدني.
يبقى القرار عمليًا محدود التأثير خارج ولاية تكساس، إذ يقتصر على منع تملك الأراضي وإمكانية مقاضاة المنظمات داخل الولاية، دون أن يغيّر الوضع القانوني للمنظمات على المستوى الفيدرالي.
المصدر: رويترز، فاكس نيوز، غارديان
