قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس إن إبعاد القوات الإسرائيلية لعشرات الآلاف من الفلسطينيين من ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية خلال الأشهر الأولى من عام 2025 قد يصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين ومنع تكرار الانتهاكات.
وأوضح التقرير، الصادر في 105 صفحات بعنوان “محيت كل أحلامي”، أن نحو 32 ألف فلسطيني تم إبعادهم قسريًا من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس خلال عملية أُطلق عليها اسم “السور الحديدي”. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى منع هؤلاء النازحين من العودة إلى منازلهم وهدم مئات المباني، في حين تواجه الأسر التي نزحت ظروفًا صعبة جدًا من دون مأوى أو دعم.
وقالت الباحثة ميلينا أنصاري، التي أعدت التقرير، إن “بعد عشرة أشهر من النزوح، لم تتمكن أي من الأسر من العودة إلى منازلها”، فيما ذكر الجيش الإسرائيلي أن العملية استهدفت بنية تحتية مدنية لمنع استغلالها من عناصر مسلحة، من دون تحديد موعد للعودة.
واستندت المنظمة في تقريرها إلى مقابلات مع 31 نازحًا فلسطينيًا، وتحليل صور الأقمار الصناعية، وأوامر الهدم، ومقاطع الفيديو الموثقة، مؤكدة أن أكثر من 850 مبنى دُمر أو تضرر بشدة، في حين قدّر تقييم الأمم المتحدة العدد عند 1460 مبنى. وأوضحت أن المخيمات المستهدفة، التي أُنشئت في خمسينيات القرن الماضي، كانت تؤوي أجيالًا من اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948.
وأشار التقرير إلى أن عمليات الإبعاد تمت تحت ذريعة استهداف “عناصر إرهابية” من دون تقديم أسباب للإبعاد الجماعي أو منع العودة، وأنها تشكل جزءًا من ممارسات ضد الإنسانية تتعلق بالفصل العنصري والاضطهاد.
وتزامن التقرير مع تصاعد العنف في الضفة الغربية منذ هجمات حركة حماس في أكتوبر 2023، حيث قُتل ما يقرب من ألف فلسطيني، وزادت الاعتقالات والهدم وبناء المستوطنات، فيما شهد الشهر الأخير أعلى وتيرة لهجمات المستوطنين منذ بدء رصد الأمم المتحدة في 2006.
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات إلى فرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين، وتعليق مبيعات الأسلحة والامتيازات التجارية، وحظر منتجات المستوطنات، وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة عمليات الإبعاد بمثابة “تطهير عرقي” غير قانوني.
المكصدر: رويترز
