أعلنت الحكومة المصرية أن نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية (ACI) سيصبح إلزاميًا في جميع المطارات المصرية بداية من 1 يناير 2026، بعد مرحلة تجريبية بدأت في 2022. ويهدف النظام إلى تمكين السلطات من جمع البيانات المتعلقة بالشحنات قبل وصولها، ما يسهل عمليات الإفراج الجمركي ويعزز الرقابة على البضائع.
و يرتبط نظام شحن الجديد في مصر “ACI” بمنصة «نافذة» الإلكترونية، التي تسمح للمستوردين والمصدرين برفع المستندات والبيانات المتعلقة بالشحنات، بما في ذلك الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة وبوليصة الشحن، قبل 48 ساعة على الأقل من وصول الشحنة. وبعد تسجيل البيانات، يُصدر رقم تعريف الشحنة (ACID) الذي يُستخدم في جميع المستندات المتعلقة بالشحنة.
وقال وزير المالية، أحمد كجوك، إن التجربة السابقة أعطت المستوردين ووكلاء الشحن فرصة للتكيف مع الإجراءات الجديدة، بينما أشار رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموى، إلى أن النظام سيساهم في تقليل العبء الإداري، ورفع مستوى الشفافية، والحد من دخول البضائع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
ويعكس تطبيق ACI توجه مصر نحو رقمنة إجراءات الاستيراد والتصدير وربطها بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ما يعزز الرقابة المالية ويساعد في تخطيط استخدام العملة الأجنبية. كما يسهم النظام في مراقبة المخاطر الجمركية مسبقًا، ويقلل الحاجة للتدخل اليدوي في العمليات، بما يدعم التنافسية في قطاع النقل الجوي والتجارة الخارجية.
وأشار المسؤولون إلى أن النظام يتوافق مع المعايير الدولية للمنظمات الجمركية العالمية، ويأتي في إطار جهود الدولة لتحديث البنية التحتية الرقمية للإجراءات الجمركية. من المتوقع أن تتيح هذه الخطوة تسهيل دخول الشحنات وخفض مدة الإفراج الجمركي، خصوصًا للبضائع المستوردة من الشركات الكبرى والمتوسطة الحجم، دون الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة.
وتسعى السلطات المصرية إلى توسيع نطاق استخدام ACI مستقبلاً ليشمل جميع المنافذ الجوية والبحرية، في خطوة تهدف إلى توحيد الإجراءات الجمركية وتحقيق الشفافية وتحسين إدارة سلسلة التوريد، بما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة للتحول الرقمي في القطاع الاقتصادي.
المصدر: الصحافة المصرية
