قال رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي، أن قانون المالية 2026 يوازن بين التحفيز الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
و أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن قانون المالية لسنة 2026، الذي صادق عليه المجلس، يجسد التوفيق بين متطلبات التوازن المالي للدولة وتحفيز الاقتصاد مع الالتزام بالاستقرار الاجتماعي. وأكد أن التدابير الواردة في القانون ستترك آثاراً مباشرة على مسار الإصلاحات العميقة الجارية في البلاد.
و أشار بوغالي إلى أن ميزانية الجزائر لسنة 2026، التي تتجاوز 17 ألف مليار دج أي ‘ما يعادل حوالي 126 مليار دولار أمريكي تقريبًا)، تعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مواجهة التحديات المرتبطة بترشيد الموارد وضمان كفاءة التنفيذ. كما أبرز التدابير الجبائية التي تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز العدالة بين مختلف الفئات، مؤكداً أن التحول نحو اقتصاد متنوع يحتاج إلى إصلاحات هيكلية فعّالة، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتبسيط الإجراءات لتحرير المبادرة الاقتصادية من قيود البيروقراطية.
وأكد النص أيضاً على الطابع الاجتماعي للدولة، من خلال دعم الفئات الهشة وتمويل برامج السكن والصحة والتعليم، مشدداً على ضرورة تقييم دوري لنجاعة التحويلات وفعاليتها في تلبية احتياجات المجتمع.
كما نوه رئيس المجلس بمواصلة اهتمام الدولة بالطبقة العاملة، من خلال مشروع رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة، ما سيعزز القدرة الشرائية وينشط الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وأكد أن الجزائر، بفضل رؤية رئيس الجمهورية، تواصل التعامل مع الملفات الوطنية والإقليمية بروح مسؤولة توازن بين صلابة مبادئ الدولة واستيعاب المتغيرات المحيطة، مشدداً على أن القرار الوطني يصاغ داخل مؤسسات الدولة بما يخدم مصالح الشعب فقط.
