كشف مجلس الوزراء المصري عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني مع اقتراب بعثة صندوق النقد الدولي من إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي المصري، ما يعزز الثقة في مسار الإصلاحات. يأتي ذلك على خلفية لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.
وأشار بيان رسمي إلى وجود عدة مؤشرات إيجابية تشمل ارتفاع الاحتياطي النقدي، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتحسن معدلات النمو في القطاعات الإنتاجية. وتدير مصر مع صندوق النقد الدولي اتفاقية تسهيل تمديدي بقيمة (8 مليارات دولار) أُبرمت في مارس 2024 لدعم الإصلاحات الاقتصادية، بعد مفاوضات استمرت منذ 2022، في ظل أزمة نقص العملات الأجنبية وتضخم بلغ (38%) في سبتمبر 2023.
ويمتد البرنامج على 46 شهراً، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وخفض العجز، مع التركيز على تقليل سيطرة الدولة على الشركات ورفع دور القطاع الخاص، بما في ذلك خصخصة الشركات العسكرية. وحتى الآن، صرفت مصر نحو (3.5 مليار دولار) بعد المراجعة الرابعة في مارس 2025، ومن المتوقع صرف ما بين (1.7 و2.5 مليار دولار) إضافية بعد المراجعتين الخامسة والسادسة المقررتين في ديسمبر 2025، إذا سارت الأمور وفق التوقعات.
وقالت جورجيفا سابقًا إن الاقتصاد المصري يعتبر الثاني الأسرع نمواً بين الدول المستوردة للنفط، مشيرة إلى انخفاض التضخم إلى (11.8%) مقارنة بـ(38%) في 2023، مؤكدة أن البرنامج يتقدم بخطى إيجابية رغم التحديات، بما في ذلك اضطرابات البحر الأحمر التي سببت خسائر بقيمة (6 مليارات دولار) في قناة السويس خلال 2024.
المصدر: RT
