تستغل الجزائر موقعها الاستراتيجي على البحر المتوسط لتعزيز دورها في منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية (زليكاف)، من خلال تطوير اللوجيستيك الإقليمي وتقليص تكاليف النقل البحري، وفق خبراء ومهنيين في القطاع البحري.
وجاءت هذه التصريحات خلال الدورة الثالثة للندوة حول الاقتصاد البحري، التي نظمها مركز التجارة العالمي الجزائر ومكتب دعم التجارة العالمية (غلوبل ترايد سيبورت) بالجزائر العاصمة، تحت عنوان: “الاقتصاد البحري في خدمة الاندماج الأفريقي: ربط، استثمارات، وحوكمة مستدامة لإنجاح زليكاف”.
وأكد المدير العام لمركز التجارة العالمية الجزائر، أحمد طيباوي، أن الجزائر، بواجهتها البحرية التي تمتد 1200 كلم، تتمتع بموقع استراتيجي يربط بين البحر المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء، مما يتيح لها تطوير اللوجيستيك الإقليمي وتقليص تكاليف المبادلات البينية. وأضاف أن البلاد عملت على تحديث الموانئ وإنشاء مناطق لوجيستية متعددة الوسائط مرتبطة بالطرق والسكك الحديدية، مع اعتماد الرقمنة في الإجراءات المينائية والجمركية، ما يجعل الجزائر جسراً بحرياً ولوجيستياً بين أوروبا وأفريقيا.
وأشار المدير العام السابق لشركة مجمع خدمات ميناء الجزائر، عبد الكريم رزال، إلى أن المشاريع اللوجيستية المتقدمة ستخفض تكاليف المبادلات من 20% إلى 10%، وتمكن الجزائر من التمركز كفاعل لوجيستي رائد. كما كشف عن خطة لتحديث أسطول السفن الوطني لتغطية 25% من الحركة البحرية، يشمل حاملي الحاويات وسفن نقل البضائع السائبة والمنتجات الطازجة والسفن المخصصة للركاب. ويضم الأسطول حالياً 34 سفينة تجارية بمتوسط عمر 11 سنة.
من جانبه، أكد المدير العام للمؤسسة الوطنية الجزائرية للملاحة المتوسط، نور الدين كوديل، أن الجزائر تسعى لأن تصبح “قطباً لوجيستياً مستقبلياً” يربط القارة الأفريقية بالدول الأوروبية، مستفيداً من الثورة الرقمية وشبكة متعددة الوسائط لتصريف المنتجات بسرعة.
ولفت المشاركون إلى أن القطاع البحري يعد العمود الفقري للتجارة الأفريقية، مشددين على ضرورة استثمارات مستمرة في المنشآت المينائية والخدمات البحرية لدعم نمو الشركات الأفريقية. وأوضحوا أن أفريقيا تمثل سوقاً كبيرة بنحو 1.3 مليار نسمة وناتج محلي إجمالي يزيد عن 3.5 تريليون دولار، إلا أن التجارة البينية الأفريقية لا تتجاوز 16% مقارنة بـ60% في أوروبا. كما تعاني القارة من حصة ضعيفة جداً في الأسطول التجاري العالمي، حيث تمتلك أقل من 1% وتعتمد بشكل كبير على السفن الأجنبية، ما يزيد تكاليف اللوجيستيك ويحد من تنافسية المصدرين.
وأبرز الخبراء التحديات المطروحة، مثل اكتظاظ الموانئ، نقص اليد العاملة المؤهلة، التباين التنظيمي بين البلدان، وضعف الرقمنة. وخلصوا إلى أن القطاع البحري الأفريقي يحتاج استثمارات سنوية تقدر بـ14.2 مليار دولار لتحديث المنشآت القائمة، مع إمكانية رفع الحركة المينائية بنسبة تصل إلى 40% بفضل منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية.
المصدر: واج
