قالت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة إن البنوك الصينية الكبرى المملوكة للدولة قامت هذا الأسبوع بشراء الدولار في السوق الفوري المحلي واحتفظت به، في خطوة غير معتادة تهدف إلى كبح قوة اليوان.
وجاءت عمليات شراء الدولار بعد أن صعد اليوان إلى أعلى مستوى له خلال 14 شهرًا يوم الأربعاء، مستمرةً في سياسة البنوك الحكومية التي تميل عادةً إلى مواجهة مكاسب اليوان بهدف تهدئة صعوده.
ارتفع اليوان نحو 3.3% أمام الدولار منذ بداية العام، ويبدو أنه سيسجل أكبر مكسب سنوي منذ عام 2020، مدعومًا بإشارات السلطات بتأييد ضمني، حيث تم تحديد منتصف نطاق تداول اليوان اليومي أعلى من توقعات السوق بشكل متكرر.
وأكدت المصادر أن البنوك لم تُعد تدوير الدولار في سوق المبادلات (Swap Market) كما هو المعتاد، ما يشير إلى أن الهدف كان على الأرجح تضييق السيولة بالدولار ورفع تكلفة المراكز الطويلة على اليوان. وقد انخفضت نقاط مبادلة الدولار/اليوان الآجلة بعد ذلك، مما يعكس تكاليف أكبر لامتلاك اليوان لمدة عام مقارنة بالشهر الماضي.
وأوضح أحد المصادر أن إجراءات البنوك الحكومية كانت تهدف إلى تخفيف وتيرة ارتفاع اليوان وليس عكس اتجاهه، مضيفًا أن جميع المصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مسموح لها بمناقشة الأمر علنًا.
وتراجع اليوان قليلاً إلى 7.072 مقابل الدولار بعد تقرير رويترز عن تداول البنوك الحكومية، بعدما كان قد هبط في تعاملات الصباح نتيجة تثبيت نطاق التداول اليومي لليوان عند مستوى أقل من المتوقع، ما أزاحه عن أعلى مستوى له منذ 14 شهرًا.
ويجعل إبطاء صعود اليوان من الصعب الاحتفاظ بالمراكز الطويلة على العملة، إذ لا تعوض الأرباح الفارق بين دخل الفوائد بالدولار واليوان منخفض العائد.
تجدر الإشارة إلى أن البنوك الحكومية أحيانًا تتداول نيابة عن البنك المركزي، لكنها قد تتداول أيضًا لحسابها الخاص أو لتنفيذ أوامر عملائها. ولم يرد بنك الصين الشعبي، البنك المركزي، على طلب للتعليق فورًا.
وعلى الرغم من ذلك، سعت البنوك الحكومية إلى تخفيف حدة ارتفاع العملة تدريجيًا، لتجنب عمليات شراء مفاجئة من المصدرين ولتعزيز الاستقرار الذي يمكن أن يشجع على استخدام اليوان عالميًا.
