أطلقت الجزائر مشروع قانون جديد لتنظيم خدمات الثقة والتصديق الإلكتروني للمعاملات الإلكترونية، بهدف مواكبة التحول الرقمي وتعزيز المصداقية القانونية للوثائق والعقود الإلكترونية. ويهدف القانون إلى إرساء إطار وطني موثوق يضمن تساوي الحقوق والالتزامات بين الوثائق الإلكترونية والورقية، مع إزالة العوائق الإدارية والمالية وتشجيع الاعتماد على المعاملات الرقمية في المرافق الحكومية والخاصة.
و أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، الاثنين بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون التصديق الإلكتروني بتعلق بالقواعد العامة لخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني و يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي وتمكين ظهور خدمات تعريف إلكترونية موثوقة ومعترف بها قانونيًا.
زروقي أوضح خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني أن إعادة تنظيم منظومة التصديق الإلكتروني وخدمات الثقة تهدف إلى ضمان معادلة الوثائق والعقود الإلكترونية مع الوثائق الورقية من حيث الآثار القانونية، بما يعزز المصداقية والشفافية في البيئة الرقمية.
ويشمل نص المشروع مجال تطبيقه خدمات الثقة، التعريف الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية، ويسعى إلى إزالة العوائق السابقة مثل تعدد السلطات، ارتفاع التكلفة، وتعقيد الإجراءات. كما يكرّس النص مجانية خدمات الثقة المقدمة في المجال الحكومي لفائدة الإدارات والهيئات العمومية، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتشجيع المعاملات الإلكترونية داخل المرفق العام.
وبخصوص حماية المعطيات الشخصية، أشار الوزير إلى أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات الشخصية، من خلال فرض التزامات واضحة على مؤديي خدمات الثقة، تشمل جمع المعطيات الضرورية فقط، عدم استخدامها لأغراض أخرى، الحصول على موافقة صريحة للمستخدم، والمحافظة على سرية المعلومات.
كما ينص المشروع على عقوبات مالية وإدارية على المخالفين لشروط تقديم خدمات الثقة، وعقوبات جزائية في حال ارتكاب مخالفات جسيمة، لضمان احترام القواعد وضمان الثقة في البيئة الرقمية الوطنية.
