تطرق تقرير موقع الجيري باتريوتيك إلى وثيقة سرية صادرة عن Direction de l’information, de la documentation et des recherches (DIDR) التابعة لـ Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)، مؤرخة في 24 نوفمبر 2021، والتي تكشف عن وجود ما يُمكن وصفه بتواطؤ بين الحكومة الفرنسية والحركة من أجل تقرير مصير القبائل الكابية (MAK).
العنوان الرسمي للوثيقة هو: «الجزائر: الحركة من أجل تقرير مصير القبائل ، خصوصاً مكانتها ضمن الحراك وسلوكيات ناشطيها». ورغم أن الوثيقة مصنفة سرية وممنوعة من النشر، حصل موقع على نسخة منها. وتشير إلى أن OFPRA، الذي يتبع وزارة الداخلية الفرنسية، اتخذ موقفاً داعماً لاستقبال أعضاء الحركة المصنفة إرهابية في الجزائر منذ 2021.
ووفقاً للوثيقة، فإن DIDR أوصت صراحة بتسهيل حصول ناشطي ومؤيدي الحركة على الحماية الدولية، بما يشير إلى تشجيع صريح لاستقرارهم في فرنسا. وتشير الوثيقة إلى إمكانية منح التأشيرات وتصاريح الإقامة في إطار طلبات اللجوء، في تكرار لسياسات فرنسية مشابهة في أوائل التسعينيات تجاه ناشطين إسلاميين بعد توقف الانتخابات التي كانت ستؤدي إلى وصول حزب FIS المتطرف إلى السلطة، بدعم من الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا ميتران.
ويستند التقرير إلى أن الوثيقة اعتمدت بشكل شبه حصري على مصادر معادية للجزائر، من بينها منظمة العفو الدولية، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، هيومن رايتس ووتش، إلى جانب وسائل إعلام فرنسية مثل لو فيغارو، لو بوين، ليبراسيون، لو موند، والتي نقلت الرواية التي يروج لها MAK. كما تشير الوثيقة إلى أدوات دعاية ممولة من المخزن المغربي، بالإضافة إلى مصادر جزائرية مرتبطة بسفير فرنسا السابق في الجزائر كزافييه دريانكورت، المعروف بانتقاداته المتكررة للجزائر.
وأوضحت الوثيقة أن هدف OFPRA من إعداد مثل هذه المذكرات هو تزويد موظفي دراسة طلبات اللجوء بعناصر سياقية، مع توجيه قرارات الحكومة بناءً على مصادر مختارة، في هذا الحالة لصالح الحركة. وذكرت المذكرة ما يُوصف بالقمع المزعوم لناشطي الحركة، مع التأكيد على خطر تعرضهم للاضطهاد، ما يعكس موقفاً سياسياً مقنعاً بالجانب الإداري.
على المستوى الدبلوماسي، تثير الوثيقة تساؤلات حول عمل OFPRA وعلاقته بتوجهات وزارة الداخلية الفرنسية، في سياق يسمح أحياناً بنشاط حركات معادية للجزائر تحت غطاء الدفاع عن الحريات الفردية أو معارضة السلطة. ويذكر التقرير أن ذلك يعيد إلى الأذهان فترة كانت فيها أجهزة القضاء الفرنسية والسويسرية متيقظة بشدة للتحذيرات بشأن ناشطين سلفيين، في ظل موجات من الهجمات الإرهابية التي ضربت مدناً أوروبية مثل باريس، نيس، تولوز، لندن، مدريد، بروكسل، ما أعطى انطباعاً بأن بعض الشبكات المتطرفة استغلت التسهيلات المؤسساتية لرسوخ وجودها في أوروبا.
ويخلص تقرير موقع الجيري باتريوتيك إلى أن مذكرة OFPRA لا يمكن تفسيرها إلا على أنها موقف مناصر لحركة مصنفة إرهابية في الجزائر، ما يعكس استمرار ما وصفه التقرير بـ «العداء الفرنسي» تجاه الجزائر، منذ وصول الرئيس إيمانويل ماكرون إلى السلطة.
