نوه الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، أمس الخميس بتونس، بالتقدم الذي سجله التعاون الاقتصادي بين الجزائر وتونس، داعيًا إلى فتح فصل جديد من الشراكة الثنائية استنادًا إلى مستوى التوافق السياسي الذي بلغته العلاقات بين البلدين.
جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي، الذي ترأسه السيد غريب مناصفة مع رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، والذي ينعقد قبيل الدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين البلدين. وأوضح الوزير الأول أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس تجاوز 2.3 مليار دولار خلال 2024، بارتفاع 12% مقارنة بالسنة السابقة، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تبعث على التفاؤل وتعكس الإمكانيات الكبيرة المتاحة.
ودعا غريب رجال الأعمال التونسيين إلى استكشاف فرص الاستثمار في الجزائر في قطاعات الصناعة، والطاقة، والسياحة، والفلاحة، والطاقة المتجددة، والبناء والأشغال العمومية، والشركات الناشئة، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها قانون الاستثمار لسنة 2022، توفر تسهيلات وضمانات حقيقية لدعم المستثمرين.
من جهته، شدد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، على أهمية إنشاء مجمع صناعي مشترك في قطاع النسيج، وتطوير منظومة شراكة لصناعة السيارات، إلى جانب تبادل الخبرات السياحية بين البلدين، بما يعزز القدرة التنافسية ويخلق قيمة اقتصادية مشتركة.
وأشاد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، بالنسق التصاعدي للتعاون بين الجزائر وتونس، مشددًا على أهمية المنتدى في تعزيز الشراكات الاقتصادية وخلق فرص توأمة بين المشاريع التجارية، بما يخدم مصالح البلدين ويحقق مكاسب مستدامة للشعبين الشقيقين.
