فشلت شركة فانكي الصينية للتطوير العقاري (China Vanke Co., Ltd.) في الحصول على موافقة حاملي السندات لتمديد موعد سداد دفعة مستحقة لمدة عام واحد، ما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد ويجدد المخاوف بشأن أزمة قطاع العقارات في الصين، وفق إفصاح لهيئة مالية.
; ju$ شركة فانكي العقارية الصينية (China Vanke) من أكبر وأقدم شركات التطوير العقاري في الصين، تأسست سنة 1984 بمدينة شنتشن، وتحوّلت خلال العقود الماضية إلى فاعل محوري في سوق الإسكان الصيني. تنشط الشركة أساسًا في تطوير المشاريع السكنية، إلى جانب العقارات التجارية وإدارة الممتلكات، ولها حضور واسع في عشرات المدن الكبرى، كما تُدرج أسهمها في بورصتي شنتشن وهونغ كونغ، ما منحها لسنوات صورة الشركة “الأكثر استقرارًا” داخل قطاع معروف بتقلباته.
وأوضح الإفصاح الموجّه إلى الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في السوق المالية أن التصويت، الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى في وقت متأخر من مساء الجمعة، أسفر عن رفض مقترح التمديد، ما يُلزم الشركة بسداد ملياري يوان (280 مليون دولار) لحملة السندات داخل الصين خلال خمسة أيام عمل.
و تشهد الصين منذ عام 2021 أزمة عقارية متواصلة، تُعد من أخطر التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نتيجة تراكم الديون على شركات التطوير، وتراجع الطلب على السكن، وانخفاض أسعار العقارات في عدد واسع من المدن. وقد تفجّرت الأزمة بعد تشديد السلطات القيود على الاقتراض في القطاع، ما أدى إلى تعثر شركات كبرى عن سداد ديونها، وتباطؤ نشاط البناء، وتراجع ثقة المستثمرين والمشترين، وهو ما انعكس سلبًا على النمو الاقتصادي والقطاع المالي، رغم محاولات حكومية متكررة لاحتواء التداعيات.
وقال ياو يو، مؤسس شركة «ريتينج دوج» المتخصصة في أبحاث الائتمان، إن فانكي قد تسعى لاقتراح تمديد المهلة إلى 30 يوم عمل، معتبرًا أن موافقة المستثمرين على ذلك قد تمنح الشركة وقتًا إضافيًا للتواصل والتوصل إلى تفاهم. ولم ترد فانكي على طلب للتعليق خارج ساعات العمل.
ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على أزمة قطاع العقارات الصيني، الذي شهد تعثر عدد من كبرى شركات التطوير خلال السنوات الأخيرة، من بينها «تشاينا إيفرجراند» التي خضعت للتصفية وشُطبت من البورصة هذا العام. ويواصل القطاع، الذي كان يمثل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، معاناته من تباطؤ الطلب وتراجع ثقة المشترين، ما يضغط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ورغم مكانتها والدعم غير المباشر الذي حظيت به بصفتها شركة ذات ارتباطات حكومية، تواجه فانكي في الفترة الأخيرة ضغوطًا مالية متزايدة بفعل أزمة العقارات التي تضرب الصين منذ 2021. تباطؤ المبيعات، تشدد القواعد التنظيمية، وتراجع ثقة المشترين والمستثمرين، كلها عوامل وضعت الشركة أمام تحديات سيولة حقيقية، وجعلت أي تعثر محتمل في سداد الديون محل متابعة دقيقة، ليس فقط لوضع فانكي، بل لمستقبل القطاع العقاري الصيني ككل… قطاع اعتاد النمو السريع ويجد نفسه اليوم مطالبًا بتعلّم المشي على مهل.
المصدر: رويترز + الصحفي
