وقعت الهند وسلطنة عمان، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، في خطوة تعكس سعي نيودلهي لتوسيع حضورها الاقتصادي في الشرق الأوسط وتنويع شراكاتها الخارجية، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.
وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن الاتفاقية ترمي إلى تسهيل التدفق السلس للسلع والخدمات، ووضع إطار استراتيجي لتوسيع التعاون الثنائي في مجالات متعددة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع الشراكات طويلة الأمد بين الجانبين.
ويُقدَّر حجم التبادل التجاري بين الهند وسلطنة عمان بأكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، وتكتسي هذه العلاقات أهمية خاصة بالنسبة لنيودلهي، نظرًا للموقع الاستراتيجي للسلطنة عند مدخل مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات العالمية لشحنات النفط والطاقة.
وفي كلمة ألقاها خلال زيارته إلى مسقط، أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن الاتفاقية ستؤسس “لوتيرة جديدة للتجارة الثنائية، وتمنح ثقة أكبر للاستثمارات، وتفتح آفاقًا واسعة لفرص جديدة في عدة قطاعات”. وتأتي زيارة مودي إلى سلطنة عمان ضمن جولة شملت أيضًا إثيوبيا والأردن.
ويمثل هذا الاتفاق ثاني اتفاقية شراكة اقتصادية تبرمها الهند خلال العام الجاري، بعد الاتفاق الموقع مع بريطانيا، في إطار مساعيها للعثور على أسواق بديلة للصادرات الهندية. وتكثف نيودلهي جهودها لتنويع وجهات صادراتها، بعد أن رفعت الولايات المتحدة، في أواخر أغسطس الماضي، الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50%، وهي من أعلى النسب عالميًا، بما في ذلك رسوم إضافية بنسبة 25% بسبب شراء الهند النفط من روسيا.
ورغم محاولات التفاوض، لم تنجح الهند حتى الآن في إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري، ما يجعل الشراكات مع دول الشرق الأوسط، ومنها سلطنة عمان، خيارًا استراتيجيًا لتقليص تداعيات التوترات التجارية العالمية.
المصدر: رويترز
