كشف رئيس الوكالة الجزائرية لتثمين موارد المحروقات «ألنفط»، سمير بختي، عن الإطلاق الرسمي لمنصة رقمية جديدة تهدف إلى استطلاع اهتمامات الشركات النفطية الراغبة في الاستثمار بالجزائر، وذلك في إطار التحضير للمناقصة الدولية المرتقبة «ألجيريا بيد راوند 2026» “Algeria Bid Round 2026”.
وأوضح بختي، خلال ندوة صحفية أمس السبت أعقبت يومًا إعلاميًا نظمته الوكالة لفائدة الصحفيين، أن المنصة التي تحمل تسمية «عملية الترشيح» (Nomination Process) تمكّن المتعاملين المهتمين بقطاع المحروقات من اختيار ما بين ست إلى ثماني رقع استكشاف من أصل 24 رقعة أعدتها الوكالة مسبقًا، موزعة عبر مختلف مناطق البلاد.
وتهدف هذه آلية «عملية الترشيح» (Nomination Process) إلى استشراف اهتمامات المستثمرين وتمكين الوكالة من التحضير بشكل أفضل للمناقصة الدولية المقبلة، التي يُرتقب إطلاقها خلال السداسي الأول من السنة المقبلة. وأكد بختي أن هذا التوجه يسمح بإعداد مناقصات أكثر استهدافًا وجاذبية وفعالية، استنادًا إلى الأولويات الوطنية والإمكانات الجيولوجية، إلى جانب مستوى الاهتمام الحقيقي للشركات.
وأشار بختيإلى أن اعتماد هذه المنصة يعكس تحولًا في مقاربة «ألنفط»، من منطق تقليدي إلى نهج قائم على الإنصات للشركاء، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على سيادة الدولة على مجالها المنجمي للمحروقات.
وأضاف أن المنصة، المتاحة عبر الموقع الرسمي للوكالة، تشكل إشارة قوية للمستثمرين، تعكس التزام الجزائر بالشفافية والرؤية الواضحة، في إطار قانوني مستقر يكرسه قانون المحروقات، كما تبرز حرص «ألنفط» على التثمين المستدام للموارد الوطنية.
وتتواصل عملية الترشيح إلى غاية نهاية يناير 2026، قبل أن تقوم الوكالة بتقييم النتائج لتحديد الرقع التي ستُدرج ضمن المناقصة المقبلة. واعتبر بختي أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مفصلية في ترقية الاستثمار في قطاع المنبع وترسيخ مناخ الثقة.
وفي السياق ذاته، أكد أن الجزائر تسعى إلى رفع قدراتها الإنتاجية تحسبًا لارتفاع الطلب العالمي على الغاز، المتوقع أن يبلغ نحو 5300 مليار متر مكعب سنويًا، وفق بيانات منتدى الدول المصدرة للغاز. كما أبرز الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها البلاد في مجال المحروقات غير التقليدية، مشيرًا إلى وجود أكثر من 700 مليار قدم مكعبة من الموارد القابلة للاسترجاع، مع التشديد على ضرورة استغلالها وفق الضوابط القانونية والبيئية.
ويُذكر أن اليوم الإعلامي خُصص لعرض دور ومهام وكالة «ألنفط» كهيئة منظمة ومؤطرة لقطاع المحروقات في الجزائر، مع تقديم لمحة عن الإطار المؤسساتي والتطورات القانونية المرتبطة بالدراسات والعقود.
