سجلت تركيا خطوة جديدة في سياسة الأجور، بعد إعلان السلطات رفع صافي الحد الأدنى للأجور الشهرية لعام 2026 إلى 28.075 ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 655.53 دولارًا، بزيادة قدرها 27 بالمائة مقارنة بعام 2025، في قرار يشمل قرابة تسعة ملايين عامل ويُعد مرجعًا أساسيًا لتحديد رواتب القطاع الخاص.
وأكدت وزيرة العمل التركية وداد إيشيق هان أن هذه الزيادة تأتي في إطار دعم القدرة الشرائية للعمال في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقتصر تأثيره على المستفيدين المباشرين فقط، بل يمتد ليؤثر على هيكل الأجور في القطاع الخاص ككل، باعتباره معيارًا تفاوضيًا معتمدًا.
وتشير المعطيات الاقتصادية إلى أن القرار يندرج ضمن توجه حكومي يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين تحسين مداخيل العمال والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، في وقت لا تزال فيه تركيا تواجه معدلات تضخم مرتفعة نسبيًا، رغم تسجيلها بعض التراجع خلال الأشهر الأخيرة. ويرى خبراء اقتصاد أن رفع الأجور، رغم أهميته الاجتماعية، قد يُسهم في زيادة الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع احتمال انعكاس ارتفاع تكاليف الإنتاج على أسعار السلع والخدمات.
وتعتمد تركيا سنويًا آلية تفاوضية تجمع الحكومة والنقابات العمالية وممثلي أرباب العمل لتحديد الحد الأدنى للأجور، وسط مطالب نقابية متواصلة بربط الزيادات بمعدلات التضخم الفعلية ومستويات المعيشة. ويأتي هذا القرار في سياق اقتصادي حساس تسعى فيه أنقرة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي دون الإضرار بمسار الإصلاحات الاقتصادية.
