جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، التزامه بإجراء إصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية، وسط ضغوط أوروبية وأمريكية لإصلاحات مالية وتحديث المناهج التعليمية.
وقال عباس، البالغ من العمر 90 عامًا، في بيان رسمي: “انسجامًا مع التزاماتنا الوطنية والدولية، نحن ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات”. وأضاف أن الهدف من البرنامج هو خدمة المصلحة العامة وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه الفلسطينيون تحديات كبيرة، من بينها تسارع بناء المستوطنات الإسرائيلية ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية، رغم الاعترافات الدولية المحدودة. كما تضغط الدول المانحة باستمرار على السلطة الفلسطينية لمكافحة الفساد وتحديث المناهج الدراسية، التي ينتقدها نتنياهو باعتبارها “تعلم الكراهية”.
وأشار عباس إلى أن برنامجه الإصلاحي يشمل تطوير قطاع التعليم ومراجعة المناهج بما يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز التسامح واحترام القانون ونبذ العنف والتحريض، دون المساس بالحقوق الوطنية أو الرواية التاريخية الفلسطينية.
وفي جانب آخر، دافع عباس عن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي “تمكين”، المكلفة إدارة رواتب المعتقلين الفلسطينيين وعائلات القتلى والجرحى، بعد موجة من الانتقادات الداخلية التي طالبت بإلغاء المؤسسة أو تعديل آليات عملها. وأكد أن “تمكين مؤسسة وطنية رسمية ذات طابع تنفيذي تعمل وفق القانون ولا تمتلك أي صلاحيات تشريعية أو سياسية”. ويرأس المؤسسة أحمد مجدلاني، أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وشهدت الأشهر الأخيرة احتجاجات في بعض المدن الفلسطينية، خصوصًا نابلس، ضد آلية تحويل الرواتب من وزارة المالية إلى “تمكين”، وسط مطالب بتوحيد الجهود لضمان كرامة المستفيدين. كما انتقدت شخصيات قيادية في حركة فتح بعض الإجراءات، داعين إلى حوار وطني لإيجاد حلول تحفظ حقوق المعتقلين وعائلات الضحايا.
يأتي ذلك في ظل احتجاز إسرائيل منذ سبعة أشهر لأموال الضرائب الفلسطينية، الأمر الذي أثّر على قدرة السلطة على دفع الرواتب للمعتقلين وعائلات القتلى والجرحى، بعد أن كانت تُحوّل سابقًا عبر مكاتب البريد التابعة للوزارة.
المصدر: رويترز
