م اعتماد خدمة الدفع الإلكتروني بدل الطابع الورقي في إطار مسعى يرمي إلى تحديث آليات تحصيل الحقوق الجبائية المرتبطة بالسجل التجاري، بما يضمن شفافية أكبر في المعاملات، ويحد من التعاملات النقدية، ويعزز تتبع العمليات المالية بشكل فوري وآمن.
ووقّعت وزارة المالية ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،أمس الأربعاء ، بروتوكول اتفاق يهدف إلى إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع الخاصة بالسجل التجاري عبر الوسائل الإلكترونية، باستخدام البطاقة البنكية أو البطاقة الذهبية، في خطوة جديدة ضمن مسار رقمنة المرفق العام.
ويسمح الاتفاق بإطلاق خدمة إلكترونية لدفع حقوق الطابع الخاصة بالسجل التجاري عبر المنصة الرقمية «طابعكم»، مع اعتماد آليات التحقق والتصديق الإلكتروني على وصولات الدفع.
وتتيح الخدمة الجديدة للمعنيين تسديد الحقوق عن بُعد، دون الحاجة إلى التنقل، حيث يُعد وصل الدفع وثيقة قانونية أساسية ضمن ملفات القيد أو التعديل في السجل التجاري.
وتستهدف هذه الخدمة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بما يشمل التجار والمقاولين والمؤسسات، ما من شأنه تبسيط الإجراءات الإدارية، تقليص الآجال، والحد من الضغط على المصالح المعنية. كما تعكس الخطوة توجهًا عمليًا نحو تحسين نوعية الخدمة العمومية وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
