أعلنت “إسرائيل”، أمس الجمعة، اعترافها الرسمي بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في خطوة هي الأولى من نوعها دوليًا، ومن شأنها إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي، واختبار الرفض الصومالي المستمر لأي مساس بوحدة البلاد.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ستسعى إلى إطلاق تعاون فوري مع أرض الصومال في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد، مشيرًا إلى أن هذا التوجه ينسجم مع روح «اتفاقيات إبراهيم» التي أُطلقت عام 2020 بمبادرة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. كما هنّأ نتنياهو رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، مشيدًا بقيادته وداعيًا إياه إلى زيارة إسرائيل. المصدر: رويترز.
وأوضح بيان إسرائيلي أن نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس أرض الصومال وقّعوا إعلانًا مشتركًا للاعتراف المتبادل، فيما أعلن عبد الله أن أرض الصومال ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم، معتبرًا الخطوة مدخلًا لتعزيز السلام الإقليمي وبناء شراكات اقتصادية ودعم الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.
في المقابل، نددت الحكومة الصومالية بالقرار الإسرائيلي واعتبرته «خطوة غير قانونية» و«هجومًا متعمدًا على سيادة الصومال»، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتراف بأرض الصومال. وشددت مقديشو على عزمها اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية والقانونية اللازمة للدفاع عن وحدة البلاد وحدودها المعترف بها دوليًا.
وامتدت ردود الفعل الرافضة إلى المستوى الإقليمي، حيث أعلنت مصر أن وزراء خارجيتها والصومال وتركيا وجيبوتي أجروا اتصالات عاجلة حذروا خلالها من تداعيات الاعتراف بالمناطق الانفصالية، مؤكدين دعمهم الكامل لوحدة الصومال. كما رفض الاتحاد الأفريقي الخطوة، محذرًا من أنها تهدد السلام والاستقرار في القارة.
وتتمتع أرض الصومال بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991، مع قدر من الاستقرار مقارنة ببقية مناطق الصومال، غير أنها لم تحظَ حتى الآن باعتراف دولي. وتأمل سلطاتها أن يشكل الاعتراف الإسرائيلي نقطة تحول تفتح الباب أمام اعترافات أخرى، في وقت تواصل فيه مقديشو حشد جهود دولية لمنع أي مساس بوحدة الدولة الصومالية.
المصدر: رويترز
