أقرّت الصين، اليوم السبت، تعديلات على قانون التجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات التجارية الدولية، والتحكم في الصادرات، من المعادن الاستراتيجية إلى بعض السلع الاستهلاكية، في وقت تسعى فيه بكين أيضًا لزيادة انفتاح اقتصادها البالغ حجمه نحو (19) تريليون دولار.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية الجديدة (شينخوا) أن المراجعة الأخيرة للقانون، التي صادقت عليها أعلى هيئة تشريعية في البلاد، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس آذار 2026.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إصلاحات قانونية أوسع تسعى الصين من خلالها إلى تعزيز موقعها داخل التكتل التجاري عبر المحيط الهادئ، الذي تأسس لمواجهة نفوذها الصناعي المتنامي، وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة. وتشمل التعديلات توجيه التجارة الخارجية نحو خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، ودعم هدف بكين في أن تصبح “دولة تجارية قوية”.
وتوسّع المراجعة أدوات الصين القانونية لمواجهة التحديات الخارجية، مع تركيز على قطاعات التجارة الرقمية والخضراء، بالإضافة إلى تعزيز أحكام حماية الملكية الفكرية، بما يضمن تلبية المعايير المطلوبة ضمن الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، بدلًا من الاعتماد على أدوات الدفاع التجاري التي كانت محور مراجعة عام 2020، عقب حرب الرسوم الجمركية خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى.
المصدر: رويترز.
