شهد الاقتصاد الأمريكي خلال 2025 ظاهرة غير مسبوقة تمثلت في تسجيل أعلى معدل لإشهار إفلاس الشركات منذ تداعيات الركود العظيم عام 2008، وفق بيانات صادرة عن مؤسسة “إس أند بي غلوبال ماركت إنتلجنس”.
وذكرت المؤسسة أن ما لا يقل عن 717 شركة قدمت طلبات للحماية من الإفلاس حتى نوفمبر 2025، بزيادة نسبتها نحو 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مع تسجيل القطاعين الصناعي والسلع الاستهلاكية غير الضرورية النصيب الأكبر من هذه الإفلاسات.
وعزا محللون هذا التصاعد الحاد إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:
-
السياسة التجارية الجديدة: نفذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عودته للبيت الأبيض رسومًا جمركية أثرت على سلاسل التوريد وزادت من تكاليف الإنتاج للشركات المعتمدة على الاستيراد.
-
ضعف الطلب الاستهلاكي: تراجع إنفاق المستهلكين الأمريكيين نتيجة ارتفاع التضخم، ما أثر سلبًا على قطاع السلع غير الأساسية.
-
ارتفاع مستويات الديون المتعثرة: بلغت نسبة القروض المتعثرة للشركات لدى البنوك التجارية 1.16% في الربع الثالث من 2024، وهو الأعلى منذ بداية جائحة كورونا، في حين سجلت نسبة تعثر القروض الاستهلاكية 2.73%، وهو أعلى مستوى خلال 12 عامًا.
-
خسائر في الوظائف: أظهرت البيانات الفيدرالية أن القطاع الصناعي وحده فقد أكثر من 70 ألف وظيفة خلال العام المنتهي في نوفمبر 2025.
ويشير الخبراء إلى أن هذه المؤشرات تعكس ضغوطًا مركبة تواجه الاقتصاد الأمريكي، تجمع بين تباطؤ الطلب، ارتفاع التكاليف التشغيلية، وتعثر الشركات المالية، مما يزيد المخاطر على الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
المصدر: تاس
