أظهر تقرير سنوي صادر اليوم الخميس أن صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة ضخّت في الولايات المتحدة ما مجموعه 132 مليار دولار خلال عام 2025، أي ما يقرب من نصف استثماراتها السنوية، في حين تراجعت الاستثمارات الموجهة للأسواق الناشئة بنحو الثلث مقارنة بعام 2024.
وأكد التقرير الصادر عن مؤسسة Global SWF، المتخصصة في تتبع نشاط صناديق الثروة وصناديق التقاعد، أن كبار المستثمرين هؤلاء إلى جانب البنوك المركزية سجلوا رقمًا قياسيًا بلغ 60 تريليون دولار من حجم الأصول المدارة في العام الماضي، فيما شكّلت صناديق الثروة السيادية ثلثي الأموال المستثمرة في الولايات المتحدة.
وأشار المدير الإداري للمؤسسة، دييجو لوبيز، إلى أن “هناك تغيرًا في الدول المستقبلة للاستثمارات”، موضحًا أن الولايات المتحدة استفادت من الإنفاق الموجه نحو البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات وشركات الذكاء الاصطناعي. وسجّلت أصول صناديق الثروة السيادية وحدها رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 15 تريليون دولار، مع نمو استثماراتها بنسبة 35 بالمئة لتصل إلى 179.3 مليار دولار.
على النقيض، شهدت الأسواق الناشئة تراجعًا في الاستثمارات، رغم أدائها الجيد خلال 2025، حيث انخفضت التدفقات إلى دول مثل الصين والهند وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية بنسبة 28 بالمئة عن العام السابق، لتشكّل 15 بالمئة فقط من إجمالي الاستثمارات العالمية. ومع ذلك، بدأ مستثمرو الائتمان الخاص في تحويل جزء من نشاطهم نحو الأسواق الناشئة بحثًا عن عوائد أعلى وهياكل مشاريع أكثر فائدة، كما أطلقت 11 صندوقًا سياديًا جديدًا في هذه الأسواق خلال العام.
ويشير التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط والضغط على بعض المشاريع الكبرى قد يدفع كبار المستثمرين لإعادة توجيه استثماراتهم في عام 2026، مع خطط السعودية لتعديل الإنفاق في هذا السياق.
المصدر: رويترز
