أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن صدور قرارين جديدين يهدفان إلى رفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، ضمن جهود تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتوفير فرص وظيفية منتجة للمواطنين والمواطنات.
ينص القرار الأول على رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30٪، مع تحديد الحد الأدنى للأجور عند 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي. ويشمل القرار 46 مهنة هندسية من أبرزها: مهندس معماري، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس توليد طاقة، مهندس مركبات، مهندس بحري، ومهندس صحي، مع الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين. ويبدأ تطبيق القرار بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره، ليتيح للمنشآت المستهدفة الاستعداد والامتثال للمتطلبات الجديدة.
أما القرار الثاني فيتعلق بـ رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70٪، ويشمل 12 مهنة مثل: مدير مشتريات، مدير عقود، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق. وسيُطبق القرار بعد ستة أشهر من صدوره على المنشآت التي يعمل بها 3 عمال فأكثر في هذه المهن.
وأكدت الوزارة أن القرارين يأتيان استنادًا إلى دراسات لسوق العمل ومتطلبات القطاعات المستهدفة، مع التأكيد على أن التطبيق سيسهم في رفع جودة بيئة العمل، زيادة الفرص الوظيفية النوعية، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع غير الربحي.
كما أضافت الوزارة أن المنشآت المشمولة ستستفيد من حزمة محفزات تشمل دعم الاستقطاب، التدريب، التوظيف، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالقرارات لتجنب العقوبات النظامية.
المصدر: واس
