أعلنت وزارة الاتصال، في بيان رسمي، توجيه إعذار إلى النشرية الدورية الناطقة بالفرنسية “الوطن” “EL WATAN”، على خلفية نشرها خبراً اعتبرته مغلوطاً ومضللاً للرأي العام، يتعلق بموقف أعضاء مجلس الأمة من مشروع قانون المرور الجديد.
وأوضح البيان أن يومية “الوطن” نشرت، في عددها رقم 10731 الصادر يوم 22 جانفي 2026، خبراً في صدر صفحتها الأولى ومقالاً في الصفحة الرابعة تحت عنوان: “أعضاء مجلس الأمة يقولون لا لقانون المرور الجديد”، وهو ما يتعارض – بحسب وزارة الاتصال – مع الحقيقة، كما أكده بيان صادر عن مجلس الأمة.
وأضافت الوزارة أن هذا النشر يُعد خرقاً صريحاً لأحكام القانون العضوي للإعلام المؤرخ في 27 أوت 2023، لاسيما المواد 3 و20 و35، إضافة إلى مخالفته لأحكام القانون رقم 23-19 المتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية.
وبناءً على إخطار رسمي من مجلس الأمة، واستناداً إلى المادتين 68 و71 من القانون المذكور، طالبت وزارة الاتصال النشرية بالامتثال الفوري للإجراءات القانونية المعمول بها، مع احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حال عدم الامتثال.
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على ضرورة تحري الدقة والتحقق من المعلومات ومصادرها، محذّرة من نشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام والإضرار بالمصلحة العامة.
وأكدت وزارة الاتصال تمسكها بمبدأ حرية الإعلام، مع التشديد على أن احترام أخلاقيات المهنة والمسؤولية المهنية يظل شرطاً أساسياً لممارسة العمل الصحفي، داعية جميع المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بالمهنية والاحتكام للمصلحة الوطنية.
