عقدت الحكومة، برئاسة سيفي غريب، يوم الأربعاء 18 مارس 2026، اجتماعا تناول محورين استراتيجيين: إصلاح منظومة الصفقات العمومية وتحديد التوجهات القطاعية للسنوات الثلاث القادمة.
فيما يخص الصفقات العمومية، تدرس الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يوضح القواعد العامة، مع التركيز على: عصرنة الإجراءات لضمان فعالية إعداد وتنفيذ الطلب العمومي، تحقيق توازن تعاقدي بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين، ترشيد النفقات لتعزيز الشفافية، ودعم الاقتصاد المحلي عبر إعطاء الأولوية للمنتج الوطني.
وعلى صعيد التخطيط متوسط المدى، ناقش الاجتماع أوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028، التي تشمل 9 قطاعات حيوية موزعة على مجالات استراتيجية: المنشآت والخدمات (الأشغال العمومية، النقل، الري)، التنمية البشرية (التربية الوطنية، التعليم العالي، الشباب والرياضة)، والحوكمة والاقتصاد (العدل، التجارة الداخلية وضبط السوق).
تركزت الأهداف المحورية لهذه الخطط على ضبط السوق وضمان توفر السلع الأساسية، تطوير البنية التحتية في مشاريع الري والأشغال العمومية، وإصلاح المرافق العامة عبر تعزيز قطاع العدالة وتطوير المنظومة التربوية والجامعية، بما يعكس توجه الحكومة نحو فعالية أكبر واستشراف مستدام للمستقبل.
