كشفت الحكومة الجزائرية عن تطورات بارزة في ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمجمدة في الخارج، حيث أعلن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، عن نتائج ملموسة حققتها الدبلوماسية القضائية في هذا الإطار، لا سيما مع الجانب السويسري.
أفاد العرض الذي قُدم خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بأن الجزائر وجهت 33 إنابة قضائية إلى فيدرالية سويسرا، أثمرت عن دراسة وقبول 20 ملفاً. وأكد الوزير أن السلطات القضائية عالجت بشكل نهائي أربعة ملفات حتى الآن، وهو ما سيتيح للجزائر استلام مبلغ يفوق 110 ملايين دولار من الأموال التي كانت مجمدة هناك.
وفي هذا السياق، توجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشكر رسمي لكل من فيدرالية سويسرا ومملكة إسبانيا، مثمناً تعاونهما الفعال الذي سمح للجزائر بالمضي قدماً في استرجاع ممتلكات الشعب المنهوبة.
على الجانب الآخر، سلط البيان الضوء على عقبات واضحة في مسار التعاون مع دول أخرى، وتحديداً فرنسا؛ حيث أشار التقرير إلى توجيه 61 إنابة قضائية إلى السلطات الفرنسية في ذات الشأن، إلا أنه لم يتم الاستجابة لأي منها حتى الآن.
