كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لفرض “إجراءات عقابية” ضد دول أعضاء في الناتو بدعوى تخاذلها عن تقديم دعم كافٍ لواشنطن خلال ذروة الصراع العسكري مع إيران.
و حسب الصحيفة فإن هذا التحول يمثل تجاوزاً جذرياً لمبدأ الإنفاق الدفاعي التقليدي، إذ لم يعد البيت الأبيض يكتفي بمطالبة الحلفاء بنسبة 2% من نواتجهم المحلية، بل أصبح يرهن استمرارية المظلة الأمنية الأمريكية بمدى الانخراط الميداني واللوجستي في المعارك التي تقودها الولايات المتحدة خارج القارة العجوز، مما يضع دولاً ثقيلة مثل ألمانيا وفرنسا في مرمى النيران السياسية لواشنطن بعد تبنيها مواقف “رمادية” خلال الأزمة الإيرانية.
وتشير التقارير المسربة إلى أن قائمة “العقاب” التي يدرسها ترامب تتضمن خيارات قاسية تبدأ بتقليص التعاون الاستخباراتي الاستراتيجي، وصولاً إلى سحب القوات الأمريكية المتمركزة في القواعد الأوروبية وإعادة تموضعها في دول الجناح الشرقي مثل بولندا ودول البلطيق، التي أظهرت ولاءً مطلقاً للتوجهات الأمريكية.
ويرى ترامب أن مفهوم الدفاع المشترك المنصوص عليه في “المادة الخامسة” يجب أن يتوقف عن كونه صكاً على بياض تمنحه واشنطن لحلفاء “المجانية”، مؤكداً أن الهدنة الحالية مع طهران كانت بمثابة مجهر كشف حقيقة التحالفات، حيث لن يُسمح مستقبلاً للدول التي رفضت تقديم تسهيلات عسكرية في الشرق الأوسط بالاستفادة من التكنولوجيا الدفاعية الأمريكية المتطورة أو الحماية من التهديدات الإقليمية في أوروبا.
و لوح ترامب بربط الملفات الدفاعية بالاتفاقات التجارية وفرض رسوم جمركية عقابية على السلع القادمة من العواصم التي وصفت بـ “المتخاذلة”.
