سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر مارس ارتفاعًا هو الأكبر منذ نحو أربع سنوات، مدفوعة بزيادة حادة في تكاليف الوقود، ما ألقى بظلاله على الأداء الاقتصادي وأعاد الضغوط السياسية على الرئيس دونالد ترامب.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.9% خلال الشهر، مقارنة بـ0.3% في فبراير، وهي زيادة تتماشى مع توقعات الاقتصاديين لكنها تعكس صدمة قوية في أسعار الطاقة. وعلى أساس سنوي، بلغ التضخم 3.3% مقابل 2.4% في الشهر السابق.
وجاءت القفزة مدفوعة أساسًا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 21.2%، والتي شكلت نحو ثلاثة أرباع الزيادة الشهرية، إلى جانب صعود أسعار الديزل بنسبة 30.8%، في أكبر زيادة منذ بدء تسجيل هذه البيانات. وارتبط هذا الارتفاع بزيادة أسعار النفط العالمية بأكثر من 30%، في ظل التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
في المقابل، ظل التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، أكثر استقرارًا، مسجلًا زيادة شهرية بنسبة 0.2%، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال مركزة في قطاع الطاقة، مع توقعات بانتقال آثارها تدريجيًا إلى بقية القطاعات خلال الأشهر المقبلة.
وتعزز هذه البيانات موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يُرجح أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، رغم استمرار بعض التوقعات بخفض محتمل. ويأتي ذلك في وقت تشير فيه مؤشرات سوق العمل إلى استمرار متانته.
سياسيًا، زادت هذه التطورات من الضغوط على إدارة ترامب، خاصة مع تراجع ثقة المستهلكين إلى مستويات قياسية منخفضة، وفق استطلاعات جامعة ميشيغان، وسط مخاوف من استمرار موجة التضخم.
في الأسواق، انعكست هذه المعطيات سريعًا، حيث تراجعت الأسهم في وول ستريت، وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
أما على مستوى الأسعار الأخرى، فقد شهدت المواد الغذائية استقرارًا نسبيًا، مع تراجع أسعار البقالة بنسبة 0.2%، وانخفاض أسعار البيض، مقابل ارتفاع في أسعار الفواكه والخضروات. كما تراجعت تكاليف التأمين الصحي وأسعار الأدوية، في حين سجلت تذاكر الطيران ارتفاعًا ملحوظًا، ما قد يشير إلى بداية انتقال أثر ارتفاع الطاقة إلى قطاع الخدمات.
المصدر: رويترز
