رفع صندوق النقد الدولي (IMF)، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنسبة نمو الاقتصاد الجزائري خلال عام 2026، مرتقباً أن تصل إلى 3.8%، وذلك رغم التحديات التي يفرضها السياق العالمي المتميز بالتوترات الجيوسياسية وتداعياتها على الاقتصادات الناشئة.
وجاءت هذه المعطيات المحينة ضمن تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر بمناسبة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن. وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد الجزائري سيحافظ على ديناميكية إيجابية، حيث تمت مراجعة توقعات النمو صعوداً بزيادة قدرها 0.9 نقطة، مقارنة بتقديرات أكتوبر 2025 التي كانت تشير إلى نسبة 2.9%.
وأكدت المؤسسة المالية الدولية أن هذا الأداء الإيجابي يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تعقيدات متزايدة. وتتقارب هذه التقديرات الدولية مع المؤشرات الوطنية، حيث يتوقع قانون المالية الجزائري لعام 2026 أن يبلغ النمو الاقتصادي نسبة 4.1%، مما يعكس تفاؤلاً بجدارة الإصلاحات الهيكلية المنتهجة لتنويع الاقتصاد الوطني.
ويرى الخبراء أن هذه المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي تعزز من ثقة المستثمرين الدوليين في استقرار الاقتصاد الكلي للجزائر وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية، مدعوماً بنشاط القطاعات خارج المحروقات وتحسن الميزان التجاري.
المصدر: (وأج)
