كشف المدير العام لبنك التنمية المحلية، محمد مبارك، عن تحقيق حصيلة مالية قياسية خلال سنة 2025، حيث تجاوز إجمالي القروض الممنوحة 1400 مليار دينار جزائري (ما يعادل نحو 10.37 مليار دولار)، بزيادة قدرها 186 مليار دينار (1.37 مليار دولار) مقارنة بسنة 2024.
ويعكس هذا النمو توسع نشاط التمويل ودعم الاستثمار في قطاعات استراتيجية، شملت الخط المنجمي الغربي، ومحطات تحلية مياه البحر، والمشاريع الفلاحية الكبرى في الجنوب.
وشهدت الودائع لدى البنك ارتفاعاً ملموساً بنسبة 21% لتصل إلى 1663 مليار دينار (حوالي 12.31 مليار دولار)، مما يعزز قدرة المؤسسة على تمويل الاقتصاد الوطني. كما سجلت الصيرفة الإسلامية نمواً بنسبة 29% في تحصيل الموارد، مدعومة بتوسيع التمويلات لتشمل اقتناء السيارات وتخفيض تكاليف التمويل العقاري الإسلامي لتتساوى مع التمويل التقليدي بفضل التحفيزات الحكومية.
وفيما يخص الأداء المالي، ارتفع رقم أعمال البنك ليصل إلى 96 مليار دينار (711 مليون دولار) في 2024، مع تسجيل نتائج إيجابية بعد عام من تداول أسهمه في بورصة الجزائر. وبشأن الصكوك السيادية، نجح البنك في تحصيل 11.78 مليار دينار (87.2 مليون دولار) حتى منتصف مارس الماضي، محققاً 75% من هدفه المسطر، مع وجود طلبات إضافية مؤكدة تتجاوز 7 مليار دينار (51.8 مليون دولار).
وعلى صعيد التحول الرقمي والشمول المالي، يعتزم البنك إطلاق منتجات رقمية جديدة في 2026 وتهيئة 25 وكالة رقمية، مع تزويد التجار بـ 150 ألف جهاز دفع إلكتروني (TPE). كما يخطط البنك لتعزيز تواجده الجغرافي بفتح وكالات جديدة في الولايات الجنوبية والمناطق الداخلية، وتطوير خدمة الدفع بالعملة الصعبة الموجهة لمصدري الخدمات والسلع، دعماً للتنافسية ومواكبة للتطورات التكنولوجية العالمية.
المصدر: واج
