تتجه السلطات العمومية نحو تجسيد مشروع سوق جملة جديد للمواد الغذائية بالعاصمة في أقرب الآجال، حيث تعمل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية على إيجاد بدائل عقارية وتقنية تضمن نقل النشاط التجاري إلى فضاء منظم يستوفي المعايير الأمنية والصحية ويخضع لمنظومة “الفوترة”.
و خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خُصصت لطرح الأسئلة الشفوية كشفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، اليوم الخميس، عن وجود تنسيق مكثف مع مختلف الفاعلين لإيجاد بدائل عقارية وتقنية تتيح إنجاز سوق جملة جديد للمواد الغذائية بالعاصمة في أقرب الآجال،
أمال عبد اللطيف، أضافت أنه تم اقتراح وعاء عقاري ببلدية بئر توتة لإنجاز هذا المشروع، غير أن الشروع في تجسيده تعثر بسبب عدم الموافقة على تحويل الطابع الفلاحي للوعاء العقاري، مشيرة إلى أن تنظيم أسواق الجملة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خيار يرتبط بإعادة هيكلة منظومة التوزيع الوطنية، ومكافحة الاقتصاد الموازي، وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
وأوضحت الوزيرة،، أن القطاع يعمل “في إطار مقاربة تشاركية وتنسيقية، على البحث عن بدائل عقارية وتقنية مناسبة تمكن من تجسيد هذا المشروع في أقرب الآجال، بما يضمن نقل النشاط إلى فضاء منظم يستوفي الشروط القانونية والهندسية والصحية والأمنية ويخضع لمنظومة الفوترة والتتبع المالي”.
