تم اليوم الأحد تنصيب اللجنة الوطنية للتقييم، بهدف تقييس واعتماد المؤسسات الصحية في الجزائر، وإرساء إطار قانوني وطني مرجعي يعنى بتوحيد معايير الجودة وتقييم الأداء داخل مؤسسات الصحة في القطاعين العام والخاص.
وقد جرت مراسم التنصيب تحت إشراف وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، الذي أكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين تسيير المؤسسات والارتقاء بالخدمات الصحية.
وبالمناسبة، أوضح الوزير أن تنصيب هذه اللجنة يأتي “استجابة للحاجة الملحة إلى إرساء إطار قانوني وطني مرجعي يعنى بتوحيد معايير الجودة وتقييم الأداء في القطاعين العام والخاص، بما يضمن تكفلًا صحيًا آمنًا وفعالًا يستجيب لتطلعات المواطن ويواكب، في الوقت ذاته، المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال”.
وأضاف آيت مسعودان أن هذا المسعى يشكل “خطوة استراتيجية نحو ترسيخ ثقافة التقييم والتحسين المستمر، والانتقال بالمنظومة الصحية إلى نموذج قائم على الجودة والنجاعة، بما يكرس مبدأ الحق في الصحة كأولوية وطنية”.
كما أشار إلى أن اللجنة الوطنية للتقييم تعد “هيئة مرجعية وطنية تضطلع بمهام استراتيجية محورية، من خلال إعداد وتحيين المرجع الوطني لاعتماد مؤسسات الصحة، ووضع معايير دقيقة لتقييم الأداء وجودة التكفل، إلى جانب مرافقة المؤسسات الصحية في تبني نهج الجودة”.
وأردف الوزير أن اللجنة ستتكفل أيضًا بتحليل المؤشرات الوطنية لأداء مؤسسات الصحة، وإعداد تقارير دقيقة تساعد على توجيه السياسات الصحية، فضلًا عن دورها في تنظيم وتأطير منظومة الاعتماد، وضمان تكوين واعتماد المقيمين، ونشر ثقافة التحسين المستمر داخل القطاع.
أما عن تركيبة اللجنة، فأشار الوزير إلى أنها “تجمع بين ممثلي الإدارة المركزية، وإطارات المؤسسات الصحية، وخبراء وأساتذة في مختلف المجالات الطبية والعلمية والتقنية، بما يضمن مقاربة شاملة وتشاركية تستجيب لانشغالات الميدان وتواكب التطورات الدولية في مجال اعتماد المؤسسات الصحية”.
