أطلقت ولاية الجزائر برنامجاً تكوينياً واسع النطاق يستهدف عصرنة الأداء الإداري والارتقاء بجودة الخدمة العمومية. ويهدف هذا المسار التكويني، الذي يمس إطارات وموظفي مختلف المقاطعات الإدارية والبلديات، إلى تجسيد استراتيجية الرقمنة الشاملة، خاصة في ملفات الحالة المدنية، والوثائق البيومترية، وعقود التعمير.ذ
وتركز أشغال هذه الأيام، التي ستنطلق فعلياً وبشكل تفصيلي يوم الأربعاء 22 أفريل الجاري، على محاور استراتيجية تشمل تحسين الاتصال المؤسساتي، ورقمنة سجلات الحالة المدنية، ومعالجة الوثائق البيومترية، بالإضافة إلى الملف الحساس المتعلق بعقود التعمير في جانبيها القانوني والتطبيقي.
وقد جرت مراسم إطلاق البرنامج التكويني بإشراف والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، الذي ترأس الأحد الافتتاح الرسمي لسلسلة من الأيام التكوينية الكبرى التي تنظمها مديرية الموارد البشرية والتكوين. وتأتي هذه المبادرة تحت شعار “إدارة عصرية، خدمة عمومية راقية، ومواطن في صلب الاهتمام”، كخطوة عملية نحو تجسيد التحول الرقمي الشامل في تسيير الشأن المحلي.
وشدد والي العاصمة خلال افتتاح اللقاء على أن التكوين المستمر للمورد البشري هو الركيزة الأساسية لضمان نجاح استراتيجية الرقمنة وتقريب الإدارة من المواطن، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي تشهدها المؤسسات الجزائرية.
وشهدت مراسم الافتتاح حضوراً رفيع المستوى، يتقدمه رئيس المجلس الشعبي الولائي، محمد الحبيب بن بولعيد، والمدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، عبد المليك مزهودة، بالإضافة إلى الولاة المنتدبين وإطارات الإدارة المحلية. وينسجم هذا المسار مع رؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة من خلال تبسيط الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
