أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، أن الجزائر “عازمة على استكمال مسار الرقمنة الشاملة للنشاطات التجارية كآلية أساسية لضمان استقرار الأسعار وشفافية المعاملات، بما يسمح بالقضاء نهائياً على الممارسات غير الشرعية والمضاربة”.
جاء ذلك خلال إشراف، آمال عبد اللطيف، اليوم، على افتتاح لقاء وطني رفيع المستوى حول “تحسين مناخ الأعمال وتنظيم السوق الوطنية”، بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية، وطاقم وزاري، وممثلي الهيئات السيادية والاقتصادية.
وأوضحت عبد اللطيف في كلمتها أن المنظومة الاقتصادية تشهد مساراً إصلاحياً متدرجاً منذ سنة 2020، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون؛ مؤكدة أن هذه الإصلاحات تهدف إلى إرساء بيئة مستقرة قائمة على الشفافية وتبسيط الإجراءات الإدارية. كما أشارت إلى أن فعالية تنظيم السوق ترتكز أساساً على “الثقة المتبادلة” بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، وضمان التطبيق العادل للقانون.
وفي سياق تحديث قطاع التجارة، كشفت الوزيرة عن ركيزتين استراتيجيتين:
- تعميم التعاملات الإلكترونية: للحد من التداول النقدي ودعم شفافية القنوات الرسمية.
- إدماج النشاط الموازي: العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية على استكمال مشروع تخصيص محلات وفضاءات مهيأة للشباب عبر مختلف الولايات، بهدف إدماج النشاطات غير المهيكلة ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية.
كما أبرزت عبد اللطيف الجهود المبذولة في حماية المستهلك، مشيرة إلى إصدار 21 نصاً تنظيمياً بين سنتي 2020 و2025 لتحديد الخصائص التقنية لمنتجات حيوية (مثل أجهزة الكشف عن الغاز والمواد الغذائية). وفي خطوة لإشراك البحث العلمي في معالجة التحديات التقنية، أعلنت عن استفادة القطاع من 4 مشاريع بحث وطنية تهدف لتطوير تقنيات التخزين، والكشف عن الغش، ورقمنة بيانات المنتجات.
