سيتم تمكين المؤسسات الناشئة في الجزائر من الوصول المباشر إلى الصفقات العمومية، من خلال السماح للمصالح المتعاقدة باللجوء إلى إجراء التفاوض المباشر مع أصحاب المشاريع المبتكرة والحاملة للعلامة (Label).
وتهدف هذه الخطوة، التي أعلن عنها وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، إلى رفع الحواجز البيروقراطية أمام الشركات الناشئة، خاصة تلك التي تقدم حلولاً تقنية ورقمية فريدة، مما يساهم في إدماجها بصفة فعلية في الدورة الاقتصادية الوطنية وتعزيز دورها كشريك استراتيجي في رقمنة مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، كشف الوزير واضح، خلال جلسة علنية للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، عن قرب صدور النصوص التطبيقية المتعلقة بتسهيل نفاذ هذه المؤسسات إلى الصفقات العمومية، مؤكداً أن مصالحه تضع اللمسات الأخيرة على النصوص الخاصة بـ المادة 41 من قانون الصفقات العمومية لسنة 2023، والتي تمنح إمكانية “التفاوض المباشر” مع المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة في مجالات الرقمنة والابتكار.
المؤسسات الناشئة في الجزائر بالارقام:
وعلى صعيد المؤشرات الرقمية، أشار الوزير إلى تطور ملحوظ في النظام البيئي للمؤسسات الناشئة بالجزائر، حيث قفز عددها من 200 مؤسسة في 2020 إلى 13 ألف مؤسسة بنهاية عام 2025.
كما لفت إلى نجاح الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة (ASF) في مرافقة أكثر من 100 مؤسسة، مع بدء عمليات خروج الصندوق من رأسمال بعض الشركات بعد تخطيها مرحلة الإطلاق بنجاح.
وفي ذات الإطار، أعلن الوزير عن إطلاق دورة جديدة من برنامج “كيك ستارت” قريباً، واستحداث علامة “مؤسسة متسارعة”، بالإضافة إلى إنشاء 300 مركز لتطوير المقاولاتية عبر الجامعات ومراكز التكوين المهني لضمان تأهيل حاملي المشاريع.
أما بخصوص ملف المؤسسات المصغرة المتعثرة، فقد أكد الوزير اعتماد منهجية علمية واقتصادية بعيدة عن المقاربات الإدارية السابقة؛ حيث تمت معالجة 10 آلاف ملف تابع لجهاز “أنساج” سابقاً (ما يمثل 90% من الإجمالي)، تلقى منها 5200 حامل مشروع رداً إيجابياً لإعادة جدولة ديونهم.
وبالنسبة لملف “كناك”، تحصي الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ناسدا) حالياً أزيد من 65 ألف مشروع متعثر يخضع للدراسة حالة بحالة. واختتم الوزير مداخلته بالتشديد على ضرورة انخراط المؤسسات الاقتصادية الكبرى في تمويل الابتكار عبر استحداث صناديق استثمار وحاضنات خاصة بها، لضمان استدامة النمو الاقتصادي القائم على المعرفة.
