توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الجزائري قفزة نوعية خلال العام الجاري 2026، حيث من المنتظر أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي أزيد من 317 مليار دولار، مما يضع الجزائر في صدارة الاقتصادات المغاربية والمركز الرابع على مستوى القارة الأفريقية.
ووفقاً لأحدث بيانات الصندوق، فإن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للجزائر سيصل إلى 317.17 مليار دولار بنهاية سنة 2026، مقارنة بـ 285.72 مليار دولار المسجلة في سنة 2025، مدعوماً بمعدل نمو اقتصادي يقدر بنحو 3.8 بالمئة.
وفي سياق تقييم الحجم الحقيقي للاقتصاد بعيداً عن تقلبات أسعار الصرف، أشار تقرير الصندوق إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للجزائر وفق معيار “تعادل القدرة الشرائية” (PPP) سيصل إلى 941.54 مليار دولار في عام 2026. ويعكس هذا الرقم القدرة الحقيقية للاقتصاد الوطني على الإنتاج والاستهلاك من خلال مقارنة مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة والخدمات محلياً.
ويُعد هذا الارتفاع مؤشراً على استقرار المؤشرات الماكرو اقتصادية وتوسع النشاط الإنتاجي، مما يعزز مكانة الجزائر كقطب اقتصادي إقليمي صاعد، خاصة مع اعتماد الصندوق على معايير تحليلية تأخذ بعين الاعتبار الفوارق في تكاليف المعيشة لتقديم تقييم أدق للأداء الاقتصادي مقارنة بالناتج الاسمي.
المصدر: وكالات (صندوق النقد الدولي)
