وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، اليوم الجمعة 8 ماي 2026، على تقديم تمويل جديد لجمهورية مصر العربية بقيمة مليار دولار أمريكي، وذلك في إطار برنامج “تمويل سياسات التنمية” (DPF) لدعم جهود الإصلاح الهيكلي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح البنك الدولي في بيانه الرسمي أن هذه الحزمة التمويلية تتضمن ضماناً ائتمانياً بقيمة 200 مليون دولار مقدم من حكومة المملكة المتحدة، وهو ما ساهم في تعزيز القدرة التمويلية للبرنامج. ويهدف هذا القرض إلى دعم ثلاث ركائز أساسية تتمثل في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين تنافسية القطاع الخاص، ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ويرتبط هذا التمويل بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، من بينها تفعيل “وثيقة سياسة ملكية الدولة” لتعزيز الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة، وتطوير أطر المنافسة لضمان تكافؤ الفرص للمستثمرين. كما يشمل البرنامج تدابير لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال دمج المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” في منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي.
وفيما يتعلق بالمحور البيئي، يدعم التمويل توجه الحكومة المصرية نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد المائية، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في ملف المناخ. ويأتي هذا التحرك التمويلي بالتزامن مع استقرار المؤشرات المالية الكلية لمصر ووصول الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات قياسية بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
المصدر: بيان رسمي من مجموعة البنك الدولي (واشنطن)، وكالة رويترز، ونشرة اقتصاد الشرق.
