في حصيلةٍ استراتيجية لقطاع المياه في الجزائر، كشف وزير الري، لوناس بوزقزة، أن القطاع قد حقق قفزة نوعية ومؤشرات إيجابية غير مسبوقة؛ حيث بلغت نسبة ربط المواطنين بشبكات المياه الصالحة للشرب 98% عبر شبكة ضخمة يفوق طولها 195 ألف كيلومتر، في حين ارتفعت نسبة الربط بشبكات التطهير إلى 93% بطول شبكة ناهز 97 ألف كيلومتر.
بوزقزة أبرز توجه الدولة الحثيث نحو خيارات المياه غير التقليدية لمواجهة الشح المائي وتخفيف الضغط على الموارد الحيوية، مستعرضاً امتلاك الجزائر لـ 234 محطة لتصفية المياه المستعملة بقدرة معالجة تصل إلى 1.1 مليار متر مكعب سنوياً لإعادة استغلالها في الفلاحة والصناعة، جنباً إلى جنب مع التوسع في إنجاز المحطات الكبرى لتحلية مياه البحر وجرّها نحو المدن الداخلية بعمق 250 كيلومتراً؛ وهي الإنجازات الاستثمارية والدستورية التي تكرس المادة 63 من الدستور، وتنسجم تماماً مع رؤية أجندة إفريقيا 2063 للتنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير بمقر وزارة الخارجية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لإفريقيا، حيث استعرض الحصيلة الرقمية للمشاريع الاستراتيجية المنجزة في قطاع الري، مرجعاً هذه النتائج الإيجابية إلى الاستثمارات الكبرى التي رصدتها الدولة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تطوير وعصرنة المرفق العمومي للمياه وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
بوزقزة أوضح أنّ الجزائر اعتمدت خيار إعادة استعمال هذه المياه المصفّاة في مجالي الفلاحة والصناعة كخيار استراتيجي بهدف تخفيف الضغط على الموارد التقليدية، بالتوازي مع الاعتماد على المياه غير التقليدية المرتكزة أساساً على تحلية مياه البحر عبر إنجاز محطات كبرى على طول الشريط الساحلي، وتوسيع نطاق جرّ المياه المحلاّة نحو المدن الداخلية على عمق يصل إلى 250 كيلومتراً.
وأشار في هذا الصدد إلى أنّ الجزائر أولت أهمية بالغة للخدمة العمومية للمياه إدراكاً لارتباطها اليومي بحياة المواطن، وتجسّد هذا الاهتمام من خلال إضفاء الصبغة الدستورية على حق المواطن في الحصول على المياه أينما وُجد، وهو الحق الذي كرّسته المادة 63 من الدستور الجزائري.
وفي ختام كلمته، أكد بوزقزة أنّ رؤية الجزائر تتوافق تماماً مع الأهداف التي سطرتها الهيئات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها أجندة إفريقيا 2063 التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي سنة 2013 كخارطة طريق لتطوير القارة السمراء على مختلف الأصعدة خلال نصف قرن.
